في بادرة نوعية لتحسين أمن البيانات على المستوى الوطني، وقعت “الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب” اتفاقية شراكة مع “اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية”، تؤسس لقواعد جديدة من الامتثال الرقمي داخل الشركات المغربية.
الاتفاقية تشمل الإنخراط الجماعي في برنامج “DATA-TIKA” وإنشاء ممر خاص لمواكبة الشركات داخل منظومة حماية البيانات، مع إطلاق سلسلة من الورشات التدريبية للتوعية والتطوير المؤسسي.
تهدف هذه الخطوة إلى جعل حماية المعطيات الشخصية ركيزة للثقة والمنافسة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وإرساء ثقافة متقدمة في التعامل الآمن مع البيانات تواكب التحولات الدولية في مجال الامتثال الإلكتروني.
