قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس الجاري، من 2.5+ في المائة إلى 5+ في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من الأورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وقال بلاغ صادر عن وزارة المالية إن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ المرحلة الأولى للأهداف المحددة.
ويتم الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم على الخصوص مستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
إن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسية وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه.
وقال البلاغ ذاته إن بنك المغرب يواصل، طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته.
