صادق مجلس المستشارين على تعديل في مشروع قانون المالية، يتعلق بتوسيع نطاق الحجز من المنبع بالنسبة إلى كل من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بهدف تقوية آليات مراقبة المعاملات وتحسين تحصيل المداخيل الضريبية.
التعديل الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يرتكز على مقاربة تدريجية تراعي حجم الشركات وقدراتها المالية، بهدف تفادي أي ضغط مالي مباشر على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويشمل التطبيق المرحلي للتعديل ثلاث مراحل زمنية: المرحلة الأولى تبدأ من فاتح يوليوز 2026 وتشمل الشركات التي يساوي رقم معاملاتها 500 مليون درهم أو أكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية ابتداءً من يناير 2027 المنشآت التي يبلغ رقم معاملاتها 350 مليون درهم فما فوق، في حين ستستهدف المرحلة الثالثة، المقررة في يناير 2028، الشركات التي تصل معاملاتها إلى 200 مليون درهم أو أكثر.
