سرع مركز النقديات (CMI) في تفكيك تدريجي لأنشطته المتعلقة باقتناء المدفوعات عبر البطاقة البنكية، من خلال نقل محافظ تجارية كاملة إلى ست شركات رئيسية في السوق المحلية.
وتشمل هذه المحافظ معاملات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (TPE) في المتاجر، بالإضافة إلى المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام خدمات المنصة الإلكترونية للتحصيل (PEL) وبوابات التجارة الإلكترونية (PSP)، في خطوة استراتيجية تتوافق مع قرارات مجلس المنافسة لإنهاء الاحتكار السابق لـCMI وفتح السوق أمام منافسة أوسع.
وكان مجلس المنافسة أعلن عن تلقي إشعارات هذه العمليات الست في 11 دجنبر 2025، وهي تتعلق بنقل عقود انضمام التجار دون الكشف عن أرقام دقيقة لعدد العقود أو قيمتها المالية في البلاغات العامة، مع فترة مخصصة لتقديم الملاحظات العمومية حتى 22 دجنبر 2025.
وتغطي عمليات النقل شركة Naps SA التي حصلت على عقود انضمام تجار لأجهزة TPE بشكل مجاني دون مقابل مالي، ما يعزز انتشارها في خدمات الدفع بالبطاقة، كما استرجعت Attijari Payment SA جزءاً كبيراً من عقود التجار الجارية تشمل TPE في المتاجر وخدمات الدفع الإلكتروني عبر PEL وPSP لتعزيز شبكتها التجارية الواسعة.
كذلك، دمجت Lana Cash SA عقود TPE وخدمات الدفع عبر الإنترنت لتوسيع قاعدة تجارها في سياق المنافسة الرقمية المتزايدة، بينما استرجعت Cdm Pay SA محفظة عقود تتعلق بالمدفوعات في المتاجر والمعاملات الإلكترونية لتسريع نموها في السوق المتحول.
أما M2T أو Maroc Traitement de Transactions، فقد حصلت على جزء من محفظة التجار لـTPE والمدفوعات الإلكترونية لتعزيز حضورها عبر جميع قنوات الدفع، وAl Filahi Cash SA في الرباط فقد استوعبت عدة عقود TPE وعبر الإنترنت لتعزيز عروضها الرقمية متعددة القنوات.
يأتي هذا التوزيع في إطار اتفاقية (Casablanca Payment Agreement) التي أطلقها CMI في ماي 2025 ليصبح منصة تقنية محايدة متعددة المقتنين، حيث انضمت هذه الشركات الست إلى شركاء سابقين مثل Damane Cash ضمن سبع شركات حصلت على تراخيص كاملة للاقتناء، مع أربع شركات أخرى في مرحلة الاعتماد.
ويمدد CMI استثنائياً مواعيد نقل العقود حتى 31 يناير 2026 للتجار الخاصين و30 أبريل 2026 للإدارات والمؤسسات العامة، لضمان استمرارية الخدمات أثناء الحصول على التصاريح التنظيمية من مكتب الصرف والتحضير لكأس أمم إفريقيا CAN 2025، مما يعكس استراتيجية الانسحاب التدريجي من نشاط الاقتناء مع التركيز على الابتكار التقني.
وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة قرارات مجلس المنافسة منذ 2024 لتعزيز الرقمنة والمرونة في معاملات الدفع اليومية، حيث بلغ حجم المدفوعات الإلكترونية عبر CMI مستويات قياسية سابقاً مع طموح الوصول إلى 700 مليار درهم بحلول نهاية السنة.
