صادق جلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة جديدة من مشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية، في خطوة تعكس تسريع وتيرة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم التكوين والتشغيل، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، فضلاً عن الاطلاع على اتفاق دولي ذي طابع استراتيجي.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال ضبط مبالغ الإعانة ومعايير الاستفادة منها، مع مراعاة خصوصية الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يضمن مبدأ الإنصاف والمساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من برامج الدعم العمومي.
وبموجب هذا النص، حُدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريًا عن كل طفل مستفيد، تُودع مباشرة في حساب خاص يُفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويتيح النظام للطفل، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب المبلغ المتراكم بالكامل، على ألا يقل مجموع ما يتوصل به عن 10 آلاف درهم. كما يتم إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي، في حال مغادرة المؤسسة أو بلوغ سن الرشد، بكافة المعطيات المرتبطة بالحساب.
