خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف للمغرب، كشف هذا الأخير أن روسيا والمغرب يستعدان لتوقيع اتفاق للتعاون في المجال النووي المدني.
وقال المسؤول الروسي للصحفيين “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تطوير اتفاقية تعاون بشأن استخدام الطاقة الذرية في أغراض سلمية.”
ويسعى المغرب منذ سنوات لتنويع مصادر الطاقة لتقليص حاجياته من الطاقة الأحفورية التي تكلف الميزان التجاري للمملكة ملايين الدولارات .
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، قد أعلنت في وقت سابق أن المغرب يستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، ويملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وبذلك تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عبدت الطريق أمام المغرب لإعادة إحياء مشروع بناء محطة نووية لأغراض سلمية واقتصادية.
ويذكر أن المغرب يتوفر حاليا على مفاعلات صغيرة ويستعمل الطاقة النووية حاليا، في المجال الطبي والزراعي والبحث العلمي. غير أنه مازال في حاجة لتطوير محطة نووية لإنتاج الكهرباء و تحلية المياه. وهو ما يسعى إليه من خلال توفير الأرضية لاستقبال هذا النوع من المنشآت، وبعد مصادقة البرلمان على قانون السلامة والأمن النووي، وتعيين الملك لمدير عام لوكالة الطاقة النووية، أصبح للمغرب اليوم الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي والتنظيمي لضبط الأمن والسلامة النووية.
