أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن الفترة ما بين 2019 و2026 ستعرف تخصيص حوالي 116 مليار الدرهم للسدود، مبرزا أن هناك 1000 سد صغير وسد تلي ستشمل جميع جهات المملكة.
وأبرز اعمارة ، بالرباط، أن الرصيد الوطني للسدود الكبرى يناهز 144 سدا وحوالي 13 سدا كبيرا يوجد في طور البناء و255 سدا وبحيرة تلية.
وأضاف اعمارة، في معرض رده على سؤال في قبة البرلمان حول سياسة بناء السدود، أن برمجة هذه السدود تخضع إلى المخطط الوطني للماء، وتأخذ بعين الاعتبار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على برنامج أولوي يشمل برمجة سدود أخرى.
و أشار الوزير إلى أن السدود تمكن المملكة من تعبئة المياه السطحية، خاصة في ظل العديد من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وتمكن المياه المعبأة بواسطة السدود من تزويد ما يناهز 800 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالماء ( 300 ألف هكتار تزود من المياه الجوفية) بالرغم أنها تمثل أقل من 10 في المائة من المساحة الفلاحية النافعة تساهم الفلاحة المسقية بمعدل 45 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية و75 في المائة من الصادرات. هذه المساهمة في القيمة المضافة يمكن أن تصل إلى 75 في المائة خلال سنوات الجفاف كما تمثل من 7 إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلد حسب رطوبة السنة.
و بذلت الدولة مجهوات كبيرة خلال الثلاثين سنة الأخيرة لتطوير الري لتلبية الحاجيات الغذائية، تحسين ظروف الحياة الساكنة القروية والمساهمة في تطوير للصادرات الفلاحية. و تقدر المساحة المجهزة حاليا ب 33 هكتار لكل ألف نسمة، مقابل معدل عالمي يصل إلى 43 هكتار لكل ألف نسمة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 25 هكتار لكل ألف نسمة في أفق 2020. و يلعب الري أدوارا إستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد فقد تحسنت نسبة تغطية الحاجيات بالنسبة لبعض المواد بكيفية ملحوظة وهكذا فإن حاجيات مثل: السكر والحليب والخضروات تتم تغطيتها بنسب تتراوح بين 70 في المائة و 100 في المائة.
وتعتمد هذه الطاقة المتجددة والنقية التي تنتجها السدود على تكنولوجية هيدروليكية عالية ومتحكم فيها. وتشكل بالمغرب عنصرا أساسيا في اختيار المخططات المائية والتصور الأمثل لحجم السدود.
تتوفر المعامل الكهرومائية بسافلة السدود على قوة مجهزة إجمالية تقدر بنحو 1700 ميغاواط، وتمكن هذه المعامل من إنتاج ما يناهز 2000 جيكاواط في الساعة، في السنة المتوسطة أي يعادل 1,240,000 برميل في السنة.
وتساهم في تلبية الحاجيات من الطاقة ما بين 18 و 20 في المائة هذا الإنتاج الكهرومائي يمكن من اقتصاد متوسط من العملة الصعبة يقدر بنحو 2 ملايير درهم في السنة أهمية الطاقة الكهرومائية تتجلى في مرونة للتصرف فيها والفوائد في استعمالها خلال ساعات الطلب الأقصى حيث تكون كلفتها أقل بكثير عن كلفة الطاقة الحرارية المعادلة.