قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الدراسات المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا لا تزال جارية، مضيفا أن دول غرب أفريقيا على غرار السنيغال وموريتانيا مهتمة بفكرة المشروع.
واعتبر الوزير، في حديث ليومية “لافي إيكو” أن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب و نيجيريا، على غرار خط الأنابيب بين الجزائر و نيجيريا، قد يصبحان متكاملين كما هو الأمر بالنسبة لخط أنابيب الغاز ما بين المغرب العربي وأوروبا، والذي يمر عبر المغرب و”ميد غاز” ، منطلقا من الجزائر في اتجاه أوروبا.
وقال الرباح “إن الدراسات المرتبطة بخط أنابيب الغاز المغربي- النيجيري ما فتئت قائمة، و اللجنة المشتركة بين البلدين ماانفكت تقوم بدراسة المشروع، وإن بلدان غرب إفريقيا هي مهتمة بفكرة هذه البنية التحتية المستقبلية، بما فيها موريتانيا التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام كمنتج”، وقد أضاف “أن السنيغال وعبر ارتباطها بالمغرب، قد تصبح كذلك منتجا منضما إلى المساهمين في المشروع، وهو ما سيعزز المشروع أكثر”.
و أردف الوزير فيما يخص إعادة تجديد عقد الغاز ما بين المغرب العربي و أوروبا، أن المملكة تسعى لبث قرار نهائي بخصوص هذا الشراكة، كما أنها بدأت بالفعل في إقامة الإطارين المؤسساتي و التنظيمي المناسبين لهذه البنية التحتية، والتي ستكون في ملكية المغرب بحلول سنة 2021″، مشيرا إلى اهتمام كل من الجزائر وايطاليا بتمديد هذا العقد، والذي ينبع من الاهتمام العالمي بمجال المشاريع الطاقية، التي ستعزز من النجاعة و الأمن الطاقيين في المستقبل.
ويذكر أن المشروع العملاق “غاز تو باور“، يعرف بعض التعديلات لمراعاة العديد من المعايير، بما في ذلك زيادة قوة الطاقات المتجددة وكفاءة برامج الاستخدام، التي من شأنها التعديل من الاستهلاك الكهربائي. وقد اشار الوزير مسبقا، إلى كون المشروع العملاق سيسعى لمراعاة التطورات الاقتصادية و التكنولوجية، المتعلقة ببرنامج تجديد المعدات الخاص بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء 2022-2030، من ضمنها الاندماج الوطني ما بين الطاقات المتجددة و الفحم و الغاز.
