صادقت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، على رأيها المؤيد لتجديد الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وصوت غالبية أعضاء اللجنة على هذا الرأي الإيجابي الذي يعكس موقف الفرق السياسية الممثلة فيها المؤيد لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يروم توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتوجات الزراعية والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.
وكان الملف عرف مدا وجزرا طيلة السنتين الماضيتين عقب إصدار محكمة العدل الأوربية حكما يقضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليزاريو أمام المحكمة الأوروبية خلال نونبر 2012 في محاولة لإبطالها ومنعها من التطبيق والدخول حيز التنفيذ.
ونص الحكم، الذي تسبب في توتر العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوربي طيلة شهور، على استثناء الأقاليم الصحراوية، من اتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين الإتحاد الأوربي، والمغرب، كما حث الطرفين على تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة، بشكل يستثني الصحراء، من الاتفاقيتين.
