أعلنت مجموعة أكسفورد بيزنيس أنها تستعد لنشر تقريرها الاقتصادي السنوي المرجعي الذي يتناول تطور مناخ الأعمال والإمكانيات الاستثمارية في المملكة بالشراكة مع إرنست أند يونغ المغرب، وهو التقرير الذي سينشر خلال النصف الأول من العام القادم، والذي سيتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من التحديات الكبرى التي تواجه الشركات المغربية فيما يتعلق بالضرائب.
واعتبرت Oxford Business Group أن قانون المالية لسنة 2019 الذي توشك الحكومة المغربية على اعتماده، سيحدث بعض التغييرات الهامة نسبيا في القواعد الضريبية، مثل إدخال تخفيض بنسبة 60 في المائة على الأرباح الموزعة من قبل صناديق الاستثمار العقاري لفائدة الشركات المساهمة، وهو إجراء يهدف إلى إعادة تنشيط قطاع العقار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البني التحتية الكبرى، وخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية، من خلال تشجيع تعبئة الادخار طويل الأجل.
وأوضحت أكسفورد أن هذه القضايا الرئيسية سيتم تحليلها بعمق من قبل خبراء مكتب الدراسات والاستشارة إرنست يونغ- المغرب في سياق الطبعة القادمة من التقرير: Morroco 2019 وذلك بناء على اتفاقية تعاون هي الأولى من نوعها بين هاتين المؤسستين المتخصصتين في الدراسات والتقارير الاقتصادية، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز الجودة التحريرية للنشرة القادمة التي ستصادف 20 سنة من حكم الملك محمد السادس. وستسهم ارنست يونغ، وهي مؤسسة شهيرة نفذت العديد من المشاريع بالتعاون مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة، المحلية والأجنبية على السواء، في الفصل الخاص بالضرائب والمحاسبة.
وقالت أكسفورد إنه بعد 20 سنة من المشاريع التنموية والنجاحات الاقتصادية تحت القيادة الملكية، ينتظر الفاعلون الاقتصاديون انعكاسا لهذه الدينامية والخروج من مرحلة النمو المعتدل. وتهدف الفصول الجديدة لقانون المالية لعام 2019، التي يناقشها البرلمان حالياً، إلى تصحيح بعض الخلل، ريثما يتم تبني إصلاح ضريبي حقيقي بعد إجراء المناظرة الوطنية للجبايات المبرمجة في غضون 2019 من أجل اعطاء نفس جديد للمقاولات المغربية، مع التأكيد على الجانب الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة.
وفي هذا السياق يعتبر عبد المجيد فايز، المتخصص في الشأن الضريبي لدى ارنست اند يونغ،” أن الجبايات المغربية، على الرغم من انسجامها مع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث القدرة التنافسية، غير أنها تظل تشكل عائقا لبعض الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب”. مضيفا أن “الإصلاحات المتعلقة بنموذج الحكامة والتسيير الإداري تحتاج إلى توفير قدر أكبر من تبسيط الإجراءات والشفافية لتمتيع أصحاب المشاريع ببيئة مالية عادلة وآمنة على المدى الطويل”.
وأوضح ذات المصدر أن المغرب قام خلال 20 عاما الماضية تحت حكم الملك محمد السادس، بتطوير غير مسبوق لبنياته التحتية وأضاف: “البلاد تعبر الآن من مرحلة مفصلية، حيث ينبغي أن يكون العنصر الاجتماعي والبشري في صميم استراتيجية البلاد لضمان نموها”. مؤكدا “إن الطابع الاجتماعي لهذا القانون المالي الجديد فيما يتعلق بالتعليم والصحة ودعم نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينبغي أن يتعزز أكثر خلال القوانين المالية المقبلة، سيكون حاسما في تطور المملكة على مدى السنوات العشرين القادمة. وستكون هذه الإصلاحات مصحوبة دائما بتدابير مالية يجب أن تظل متوازنة حتى لا تثبط الاستثمار في التشغيل والتنمية مع ضمان الموارد اللازمة لتمويل النفقات العامة”.
