تراجع أداء البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا برسم السنة المالية 2018، مع تباطؤ الأنشطة البنكية، مما نجم عنه انخفاض في النتيجة الصافية حصة المجموعة بنسبة ناقص 10 في المائة لتستقر في حدود 1830 مليون درهم، مقابل 2036 مليون درهم سنة من قبل، وتراجع النتيجة الصافية للبنك بنسبة 9.7 في المائة لتسجل 1344 مليون درهم، مقابل 1488 مليون درهم سنة 2017.
تراجع الأداء شمل أيضا إجمالي الحصيلة الذي استقرت حسابات البنك في 188 مليار درهم بتراجع قدره 8 في المائة عن سنة 2017 التي سجلت ما قيمته 205 مليار درهم. كما تراجعت الحسابات الموطدة من 311 إلى 295 مليار درهم ما يمثل تراجعا نسبته 5 في المائة.
وفضلا عن هذه التراحعات سجلت المجموعة تراجع الناتج الصافي البنكي، حيث بلغ معدل التراجع نسبة ناقص 1 في المائة بالنسبة للناتج الصافي البنكي الموطد، وناقص 3 في المائة بالنسبة لحسابات البنك.
وقالت المجموعة في بيان حساباتها المالية، إنها سجلت تحسنا في درجة المخاطر مع ارتفاع محمود لكلفة المخاطر الموطدة بنسبة زائد 2 في المائة لتصل إلى 1834 مليون درهم إلى غاية متم دجنبر 2018. وتسجيل تطور ملحوظ لمستوى تكوين المخصصات لتغطية المخاطر على صعيد الحسابات الموطدة بعد تطبيق المعيار الدولي التاسع IFRS9 لإعداد التقارير المالية.
وهكذا، يقول البيان، فقد ارتفع المخزون الموطد للمخصصات إلى 9,13 مليار درمه، بارتفاع نسبته 2,11 + في المائة مقارنة مع 2017.
إلى ذلك عززت المجموعة نسبة تغطية المخاطر معلقة الأداء الموطدة من 60 في المائة في 2017 إلى 1,66 في المائة في 2018، ومن67 في المائة مقارنة مع دجنبر 2017 إلى 70 في المائة على أساس حسابات الشركة. كما تحسنت نسب الملاءة مقارنة مع دجنبر 2017 لتصل على أساس موطد إلى 6,12 في المائة مقابل 5,12 في المائة خلال 2017، ولتبلغ على أساس حسابات البنك 6,14 في المائة مقابل 7,13 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لنسبة رأس المال من المستوى الأول على أساس موطد البالغة6,9 في المائة مقابل 3,9 في المائة، ونسبة رأس المال من المستوى الأول على أساس حسابات الشركة البالغة 2,10 في المائة مقابل 5,9 في المائة خلال2017.
وتم تسجيل ارتفاع تصنيف الملاءمة للبنك المغربي للتجارة الخارجية من طرف الوكالة الدولية “فيتش رايتينغ“، منتقلا من +b إلى -bb ويتعلق الأمر بتصنيف مستقل – تنقيط ذاتي – للبنك وذلك بفعل تحسن درجة المخاطر، مما مسح بتخفيف الأموال الذاتية.
