كشف صندوق النقد العربي، عن ارتفاع قيمة الصادرات العربية لأكثر من تريليون دولار نهاية العام الجاري لتسجل 1.023 تريليون مقابل 989 مليار دولار مقدرة نهاية العام الماضي، و1.048 تريليون نهاية العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير حول “آفاق الاقتصاد العربي2019″، ارتفاع فائض الميزان التجاري في الدول العربية لمستوى 236 مليار دولار مع نهاية 2020 مقابل 229.9 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري، ونحو 226.4 مليار دولار مقدرة بنهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الواردات سترتفع خلال العام الجاري إلى 793.7 مليار دولار ثم 812.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مقابل 762.7 مليار بنهاية 2018. ورجح المصدر ذاته، حدوث تحسن في ميزان المعاملات الجارية خلال العام الجاري نتيجة تغيران أسعار النفط والكميات المنتجة منه، وتحسن الصادرات العربية من السلع الزراعية والصناعية، بجانب أثر الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لإصلاح أنظمة سعر الصرف وتدعيم تنافسية الصادرات، وترشيد الواردات خاصة الاستهلاكية، وارتفاع تحويلات العاملين.
وفي ضوء ذلك، يضيف التقرير، سيرتفع فائض الميزان الجاري لمستوى 48.3 مليار دولار في 2019 مقابل عجز بقيمة 3.2 مليار نهاية 2017، ومن المتوقع أن يرتفع أيضا لمستوى 49.6 مليار دولار بنهاية 2020 .
وقال الصندوق إن ميزان الدخل والخدمات سيحقق عجزا بقيمة 100.1 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 97.6 مليار نهاية 2018، ثم 105.4 مليار دولار نهاية 2020 .
ورغم قوة تحويلات العاملين ببعض الدول إلا أن صافي التحويلات يسجل عجزا بقيمة 81.6 مليار دولار في 2019 و81 مليار في 2020.
وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط تستحوذ على معظم التطورات الإيجابية في الميزان التجاري حيث يسجل فائض الميزان هناك نحو 298 مليار دولار في 2019 و303.4 مليار في 2020 .
وتستحوذ هذه الدول على نحو 80 بالمئة من الصادرات المتوقعة في العام الجاري بقيمة 801.4 مليار دولار ترتفع إلى 815.3 مليار دولار نتيجة الكميات الضخمة من النفط التي تصدرها سنويا.
بينما تسجل الواردات بالمنطقة نحو 503.4 مليار دولار في 2019، و512 مليار دولار في 2020 .
وفيما يتعلق بميزان الدخل، أشار المصدر ذاته ،إلى أنه يسجل عجزا بقيمة 81.6 و85.9 مليار دولار في العام الجاري والمقبل، ويسجل صافي التحويلات 134.1 و135.3 مليار دولار عجزا خلال ذات الفترة، بينما يسجل الميزان الجاري 82.3 و82.2 مليار دولار فائضا خلال 2019 و2020 .
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير ، أن الميزان التجاري بها يسجل 20.4 و22.2 مليار دولار فائضا في 2019 و2020، نتيجة ارتفاع الصادرات لمستوى 126.7 و131.3 مليار دولار، وارتفاع الوارات لمستوى 106.3 و109.1 مليار دولار .
ويسجل ميزان الدخل والخدمات عجزا بقيمة 26.2 و27.5 مليار دولار في 2019 و2020 على التوالي ، بينما يسجل صافي التحويلات 6.1 و6.4 مليار دولار فائضا، ويبلغ فائض الميزان الجاري 300 مليون دولار فقط في 2019، ترتفع إلى 1 مليار دولار في 2020 .
وعلى مستوى الدول المستوردة للنفط يسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 88.5 و89.5 مليار دولار بنهاية 2019 و2020، بسبب الارتفاع الضخم للواردات لتسجل 184 و191.5 مليار دولار خلال الفترة، بينما سجلت الصادرات نحو 95.5 و102 مليار دولار.
وبينما يسجل ميزان الدخل والخدمات وصافي التحويلات عجزا في الدول المصدرة للنفط يختلف الأمر في الدول المستوردة حيث يحقق ميزان الدخل والخدمات فائضا بقيمة 7.7 مليار و8 مليارات دولار على التوالي في 2019 و2020، كما يحقق صافي التحويلات فائضا بقيمة 46.4 و47.9 مليار دولار بفضل تحويلات العاملين بالخارج.
ويسجل الميزان الجاري عجزا بقيمة 34.3 مليار دولار و33.6 مليار دولار خلال ذات الفترة.
