قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر مارس الماضي 558 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 9.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 31 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.7 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم كفوائد عوض 5.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5 ملايير درهم بانخفاض معدله ناقص 5.1 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.6 في المائة لتناهز 580 مليون درهم عوض 489 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 34 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم،وبحسب القانون المالي ل2019 ، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.
ويفيد تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 أن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع خلال 2019 إلى 39.2 مليار درهم، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة.ويكشف التقرير ذاته أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة.
