خلال أخر خرجة إعلامية لهم ، عزا المنعشون العقاريون ارتفاع أسعار العقارات الموجهة للبيع، إلى ارتفاع الرسم على حيازة الاراضي، والتي شهدت منذ بداية سنة 2016 زيادة بنسبة تقرب من 50 في المئة، خاصة في محوري مدن الرباط و الدار البيضاء، التي تعرف خصاصا في الاراضي المعدة للبناء من جهة، و من جهة اخرى بسبب التغيرات النظامية و الإستهلاكية و الاقتصادية، وغلاء المواد الاولية على المستوى الوطني.
وقد ارتفعت الرسوم و الضرائب العقارية لتشكل أهم مكون من اجمالي المبلغ الذي تدفعه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الموجه نحو عائدات الاحتكار ، والذي بلغ خلال متم سنة 2018، 3 مليارات من الدراهم متجاوزا مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط، التي بلغت 2 مليارات من الدراهم و اتصالات المغرب، التي حققت 1.45 مليار درهم، وهو ما يثير غضب المقاولين في القطاع، الذين يشتكون من ثقل الرسوم العقارية، المفروضة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
غير أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، تؤكد من جهتها أن المشاكل و الصعوبات التي يعيشها قطاع البناء في المغرب، قد لوحظت قبل الشروع في ارتفاع نسبة الرسم على حيازة الأراضي، بالرغم من ارتباطها بعدة عوامل اقتصادية اخرى، على غرار تلك المتعلقة بمراجعة التعريفة المذكورة ، كما ان الزيادة بمعدل 0.5 نقطة المعمول بها منذ بداية 2016، تقتصر فقط على اجراءات التسجيل العقاري، والذي لم يتغير منذ تاريخ 12 غشت 1963.
ومع ذلك فقد استفاد القطاع من عدة تخفيضات موجهة أساسا نحو المستهلك، فقد تراجعت نسبة الضريبة على طلبات التحفيظ العادية من 2 الى 1 في المئة، ومن 1 الى 0.5 في المئة في طلبات اعادة الحصول على التحفيظات، ومن 1 الى 0.5 في المئة بخصوص القروض العقارية الاقل من 250 الف درهم .
