وقعت المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية شراكة بقيمة مالية تقدر بـ 1.5 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنزيله على المستوى الترابي، من خلال إحداث آليات دعم الابتكار الاجتماعي.
تهدف هذه الاتفاقية، التي حضر حفل توقيعها كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وهيلين لوغال سفيرة فرنسا في المغرب، وميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب. إلى توفير المساعدة التقنية لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تثمين المؤهلات والإمكانيات الاقتصادية التي ينطوي عليها وتكييفها مع تحديات إعادة انتعاش الاقتصاد.
وقال بلاغ مشترك إن الإرادة السياسية لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمساهم في التنمية وخلق الثروات تشكل إحدى الحلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
البلاغ أضاف أن تقوية الإطار التنظيمي وتثمين قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي، لن يمكن من توضيح طبيعة ودور الفاعلين في هذا القطاع فقط، ولكن أيضًا تحديد وتنفيذ الآليات التنظيمية اللازمة للاندماج في نظام متكامل.
وستركز هذه المساعدة التقنية على ثلاثة مراحل رئيسية أولها دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في نظام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحيين القانون الإطار وبلورة نصوصه التطبيقية، ثم مواكبة إحداث آليات لدعم الابتكار الاجتماعي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وستواكب مراحل إنجاز هذا المشروع بحملة تواصلية وتحسيسية، حول أهمية تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسيعمل هذا التعاون والشراكة على تثمين التجربة المغربية والفرنسية واستثمارها في مجال قانون وحكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
“إدراكًا منها للإمكانيات والفرص التي يوفرها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الحكومة ملتزمة بإنعاش وتطوير هذا القطاع، باعتباره اقتصادًا للقرب، عبر السياسات والاستراتيجيات القطاعية. التي تم تعزيزها ببروز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم وضع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب عملية التنمية البشرية، كما أن هدف استراتيجية الوزارة، القائمة على مقاربة تشاركية، يركز على الإقلاع الاقتصادي للقطاع. من خلال إنعاش ريادة الأعمال الجماعية، مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي ينبني عليها هذا الاقتصاد.
البلاغ ذاته قل عن نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، قولها: “طموحنا لمشروع القانون الإطار هو التعريف والاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كقطاع اقتصادي واجتماعي قائم بذاته، والاتفاق على رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات جميع الجهات المؤسساتية والمهنية المتدخلة ، لا سيما فيما يتعلق ببلورة السياسات العمومية للنهوض بهذا القطاع ، ووضع التدابير التحفيزية المواكبة في مجالات التمويل، واليقظة ، والحكامة الجيدة ، والتكوين ، وتبادل الخبرات والابتكارات الاجتماعية ، وإعادة التموقع بوسط الاستراتيجيات والقوانين الأخرى الجاري بها العمل”.
من جهتها قالت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا في المغرب: “أنا سعيدة بهذه الشراكة الجديدة بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وإنني على يقين من أن تبادل الخبرات بين فرنسا والمغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل قناة للتعاون، من شأنها أن تشجع على بروز أشكال جديدة من الشراكة لصالح الابتكارات الاجتماعية، خصوصا لفائدة الفئات الأكثر هشاشة ومن أجل المنفعة المشتركة لبلدينا “.
بدوره يقول ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط: “من المحتمل ألا يتم تقدير مؤهلات وإمكانيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يتم اختزالها في كثير من الأحيان في نسيج التعاونيات الفلاحية. في حين أن ريادة الأعمال والسكن والصحة والتعليم هي أيضًا مكونات أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي يمكن أن تصل مساهمتها 12 إلى 15 ٪ من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان الأوروبية. حيث نلاحظ المزيد من المبادرات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، والتي يتم إنجازها، في الغالب، من قبل فاعلين محليين متجذرين على المستوى الترابي. وعندما تندرج في إطار مؤسساتي ملائم لتنميتها وتجميعها، يمكن أن يكون لهذه المبادرات تأثير قوي على النمو الاقتصادي والاجتماعي”.
