بين وعود التمويل السريع وواجهات إعلانية مصقولة على منصات التواصل الاجتماعي، تنتشر في المغرب موجة من الإعلانات التي تقدم نفسها كحلول للقروض الشخصية أو تسوية الديون أو التمويل “الحلال”. غير أن قراءة استقصائية لنماذج من هذه الإعلانات تكشف أن ما يظهر كعرض مالي بسيط قد يكون في الواقع منظومة إقناع رقمية مركبة، تبدأ بإعلان جذاب وتنتهي غالبًا بتحويل المستخدم إلى قنوات خاصة أو نماذج غير شفافة لجمع البيانات.
وفق الإطار التنظيمي المعتمد في قطاع الائتمان بالمغرب، فإن أي نشاط يتعلق بالتمويل أو الوساطة المالية يخضع لمتطلبات واضحة للترخيص والشفافية والإفصاح عن هوية الجهة المقدمة للخدمة وشروطها الكاملة. غير أن جزءًا من الإعلانات المتداولة على المنصات الاجتماعية لا يقدم، في الظاهر على الأقل، المعلومات الأساسية الكفيلة بالتحقق من الوضع القانوني للجهة المعلنة، مثل رقم الترخيص أو الهوية القانونية أو الشروط التعاقدية المفصلة.
في المستوى البصري، لا تكتفي هذه الإعلانات بعرض منتج مالي، بل تبني خطابًا إقناعيًا قائمًا على الطمأنة السريعة: “موافقة فورية”، “قسط صغير”، “حل بسيط”، وأحيانًا صيغ ذات بعد ديني مثل “تمويل حلال” أو “بدون ربا”. هذا الخطاب لا يستهدف فقط تسويق خدمة مالية، بل يعمل أساسًا على تقليص حساسية المستخدم تجاه المخاطر، عبر تقديم المال كحل متاح وسهل وقريب.
تفكيك العناصر البصرية يكشف نمطًا متكررًا يقوم على استخدام ألوان هادئة، جداول أقساط تبدو دقيقة ومنظمة، وأيقونات توحي بالموافقة أو النجاح، إضافة إلى أزرار توجه المستخدم مباشرة نحو التواصل الفوري. في بعض الحالات، يتم توظيف أسماء أو شعارات أو رموز بصرية مطابقة أو على الأقل قريبة من مؤسسات مالية معروفة، بما يخلق انطباعًا ضمنيًا بالمصداقية دون تقديم أي دليل قانوني على وجود علاقة رسمية.
وفي هذا السياق، تُسجَّل مؤشرات على استعمال أو محاكاة عناصر من الهوية البصرية لمؤسسات قروض وبنوك مرخصة في السوق المغربي، من بينها: CIH Bank، Attijariwafa Bank، Banque Populaire، Bank of Africa، Crédit du Maroc، Wafacash، Cash Plus، Salafin، Eqdom، وAl Barid Bank. ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات البصرية، بادعاء صريح بالانتماء، بقدر ما يتعلق بتقنيات “الإيحاء بالشرعية” عبر التشابه في اللون أو التصميم أو الرمزية البصرية، وهو ما قد يكفي لإحداث التباس لدى المستخدم غير المدقق.
إلى جانب ذلك، تظهر في عدد من الإعلانات أسماء تجارية أو صفحات ذات طابع مالي غير واضح الوضع القانوني، تقدم نفسها كوسطاء أو جهات تمويل أو حلول لتسوية الديون، دون أن توفر معطيات كافية حول الترخيص أو الإطار التنظيمي أو الشركاء الفعليين. القاسم المشترك بينها هو الانتقال السريع من الإعلان العام إلى قنوات خاصة، غالبًا عبر تطبيقات المراسلة، حيث يبدأ التفاعل الفردي خارج أي رقابة منصاتية مباشرة.
إضافة إلى ذلك، تُظهر معاينة هذه الإعلانات أن جزءًا كبيرًا منها لا ينتهي داخل المنصات الإعلانية نفسها، بل يحيل بشكل مباشر إلى قنوات تواصل خارجية، في مقدمتها أرقام عبر تطبيق WhatsApp أو حسابات على Telegram. هذا التحويل الفوري من فضاء عام قابل للرصد إلى قنوات خاصة مشفّرة نسبيًا يجعل عملية تتبع الجهة الحقيقية وراء الإعلان أكثر تعقيدًا، ويحدّ من قدرة التحقق الرقابي في المراحل الأولى من التفاعل.
ورغم محاولات التواصل مع عدد من هذه الحسابات بهدف اختبار آلية الاشتغال وطلب توضيحات حول طبيعة العروض والجهات المقدمة لها، فإن نمط التفاعل الذي تم رصده يُظهر درجة عالية من التحفظ والانتقائية في الردود، حيث غالبًا ما يتم تجنب تقديم معلومات قانونية دقيقة أو الاكتفاء بإجابات عامة ومقتضبة، مع توجيه المستخدم بسرعة نحو إرسال بيانات شخصية أو استكمال “ملف طلب”. هذا السلوك يعكس، وفق المعطيات الأولية، وجود درجة من “اليقظة التشغيلية” لدى الأطراف التي تدير هذه القنوات، بما يجعلها تتعامل بحذر مع أي تواصل يُشتبه في طبيعته أو يُنظر إليه كاستفسار تدقيقي أكثر منه طلبًا تجاريًا مباشرًا، وهو ما يضيف طبقة إضافية من الصعوبة أمام أي محاولة تتبع أو تفكيك لهذه الشبكات المحتملة.
هذا النمط الإعلاني يقوم عادة على ثلاث مراحل متتابعة: مرحلة الاستدراج عبر وعود سريعة أو مبالغ مغرية أو خطاب ديني مطمئن، ثم مرحلة إخراج المستخدم من المنصة نحو قناة خاصة، ثم مرحلة جمع بيانات شخصية أو طلب رسوم أو معلومات مالية. ورغم أن هذه البنية قد تظهر في سياقات تسويقية مختلفة، فإنها تكتسب حساسية أكبر عندما ترتبط بمنتجات مالية تستهدف فئات تبحث عن حلول عاجلة لضغط اقتصادي مباشر.
وتشير المعطيات السلوكية المرتبطة بهذه الحملات إلى أن فئة الموظفين، أساسا في القطاع العام، وبدرجة أقل في القطاع الخاص تمثل أحد أبرز الأهداف المستهدفة، باعتبارها فئة ذات دخل منتظم وقدرة مفترضة على السداد، ما يجعلها أكثر جاذبية من منظور جهات تسعى إلى الحصول على بيانات مالية دقيقة أو طلبات قروض قابلة للمعالجة السريعة.
وتبرز خطورة هذه الظاهرة في السياق الاجتماعي من خلال كون جزء من الجمهور المستهدف لا يبحث عن منتج مالي استثماري، بل عن سيولة فورية أو حل لضغط ديون أو التزامات معيشية، ما يجعل مستوى القابلية للتأثر أعلى، ويقلل من مساحة التحقق قبل التفاعل مع الإعلان.
من يراقب إعلانات القروض؟
من زاوية الرقابة، يشكل غياب البيانات الأساسية في عدد من هذه الإعلانات نقطة مركزية في أي تقييم. فغياب اسم شركة واضح، أو عنوان فعلي، أو شروط تعاقدية مفصلة، أو رقم ترخيص قابل للتحقق، يجعل من الصعب تصنيف هذه العروض ضمن الإطار المالي المنظم، ويدفع نحو التعامل معها كمؤشرات محتملة على ممارسات غير شفافة إلى حين ثبوت العكس عبر التحقق الرسمي.
في المقابل، يظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الإعلانات تعكس شبكات منظمة تعمل بأسلوب موحد، أم أنها مجرد صفحات متعددة تعتمد القوالب التسويقية نفسها. كما يظل دور المنصات الرقمية في تدقيق الإعلانات الممولة عنصرًا حاسمًا، خاصة في ما يتعلق بالخدمات المالية ذات الحساسية المرتفعة.
أما على مستوى المخاطر، فهي لا تقتصر على الخسارة المالية المباشرة المحتملة، بل تمتد إلى مخاطر جمع البيانات الشخصية وإعادة استخدامها في سياقات غير مشروعة، إضافة إلى أثر غير مباشر يتمثل في تقويض الثقة العامة في القنوات الرقمية وفي القطاع المالي المنظم على حد سواء.
في المحصلة، تكشف هذه العينة من الإعلانات عن منطقة رمادية تتداخل فيها أدوات التسويق الرقمي مع احتمالات التضليل المالي، حيث تتحول الواجهات البصرية واللغة الإقناعية إلى أدوات رئيسية في التأثير على القرار، بدل الاعتماد على الشفافية القانونية والمعلومات التعاقدية. وهو ما يجعل التعامل مع هذه الظاهرة مشروطًا دائمًا بمبدأ أساسي: لا يمكن اعتبار أي عرض مالي موثوقًا ما لم يكن قابلاً للتحقق الكامل من مصدره القانوني ومساره التنظيمي.
