
واصل بنك إفريقيا تسجيل نمو في نتائجه المالية خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما بلغ صافي النتيجة حصة المجموعة مليار درهم، مقابل 900 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، محققا ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، مدعوما بالأداء الجيد للأنشطة البنكية الأساسية بالمغرب وعلى مستوى الفروع التابعة للمجموعة.
كما ارتفع صافي النتيجة الخاصة بالبنك بالمغرب بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 775 مليون درهم مع نهاية مارس 2026، في مؤشر على استمرار تحسن النشاط البنكي التجاري للمجموعة داخل السوق الوطنية.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك تطورا في هوامش الأنشطة البنكية الأساسية، حيث سجل هامش الفائدة نموا بنسبة 7 في المائة بالمغرب و6 في المائة على مستوى المجموعة، بينما ارتفع هامش العمولات بنسبة 4 في المائة داخل المغرب و11 في المائة على الصعيد الموحد، ما يعكس تحسن الأنشطة المرتبطة بالخدمات البنكية والعمليات اليومية للزبناء.
في المقابل، تأثرت نتائج المجموعة بتراجع أنشطة السوق في سياق دولي يتسم بتقلبات مالية واسعة، ما أدى إلى انخفاض الناتج البنكي الصافي الموحد بنسبة 2 في المائة ليستقر عند 4,9 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مقابل 5 مليارات درهم قبل سنة. كما تراجع الناتج البنكي الصافي على المستوى الاجتماعي بنسبة 10 في المائة إلى 2,3 مليار درهم.
وسجلت التكاليف العامة للاستغلال ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، لتبلغ 2,2 مليار درهم على المستوى الموحد و963 مليون درهم على المستوى الاجتماعي، وهو ما أرجعته المجموعة إلى الاستثمارات المتواصلة في مشاريع التحول المعلوماتي والرقمي التي تنفذها خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالمخاطر، واصل البنك تحسين مؤشراته، بعدما تراجعت تكلفة المخاطر بنسبة 28 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لتستقر عند 700 مليون درهم على مستوى المجموعة، بينما انخفضت بالمغرب بنسبة 43 في المائة إلى 300 مليون درهم، مقابل 600 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وعلى المستوى التجاري، ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 3 في المائة على المستوى الموحد لتبلغ 283 مليار درهم، فيما سجلت داخل المغرب نموا بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 178 مليار درهم.
كما سجلت القروض البنكية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة سواء على مستوى المجموعة أو داخل المغرب، في ظل استمرار الطلب على التمويل ومواصلة البنك دعم تمويل الاقتصاد والمقاولات.
وتأتي هذه النتائج في وقت يواصل فيه بنك إفريقيا تسريع استراتيجيته الرقمية، خاصة عبر تطوير خدمات الأداء والحلول الموجهة للمقاولات الصغيرة ورواد الأعمال، إلى جانب تعزيز استثماراته في البنية التكنولوجية والتحول الرقمي للخدمات البنكية.






