حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة أداء ماليا قويا خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع صافي النتيجة الموحدة بنسبة 59,1 في المائة ليبلغ 168 مليون درهم، مقابل 105 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تراجع الناتج البنكي الصافي الموحد بنسبة 2,3 في المائة.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك أن الناتج البنكي الصافي الموحد تراجع من 983 مليون درهم إلى 961 مليون درهم مع نهاية مارس 2026، في وقت عززت فيه المؤسسة ربحيتها بفضل الانخفاض القوي في تكلفة المخاطر.
وأوضح البنك أن تكلفة المخاطر الموحدة تراجعت بنسبة 67,5 في المائة، بعدما انخفضت من 187 مليون درهم خلال الربع الأول من 2025 إلى 61 مليون درهم فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2026، وهو ما أرجعه إلى تحسن آليات التحصيل وجودة القروض الجديدة التي تم منحها خلال السنوات الأخيرة.
كما سجلت تكلفة المخاطر على المستوى الاجتماعي انخفاضا بنسبة 19,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 81,54 في المائة مع نهاية مارس 2026، مقابل 80,62 في المائة قبل سنة.
وأكد البنك المغربي للتجارة والصناعة حفاظه على مؤشرات مالية قوية، حيث بلغ معدل السيولة الموحد 125 في المائة، مقابل 137 في المائة على المستوى الاجتماعي، فيما وصل معدل الملاءة المالية إلى 13,4 في المائة على المستوى الموحد و15,1 في المائة على المستوى الاجتماعي.
وعلى المستوى التجاري، أشار البنك إلى استمرار نمو النشاط البنكي مدفوعا بدينامية الإنتاجات الجديدة، حيث ارتفعت عمليات صرف القروض القابلة للاستهلاك بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 2,575 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
في المقابل، سجلت القروض الموجهة للزبناء تراجعا بنسبة 4,7 في المائة على المستوى الموحد، وهو ما أرجعه البنك أساسا إلى تراجع القروض قصيرة الأمد المرتبطة بعمليات ظرفية تم تسجيلها مع نهاية سنة 2025، بينما انخفضت ودائع الزبناء بنسبة 1,3 في المائة.
ورغم هذا التراجع الطفيف، أكد البنك استمرار الأداء الجيد للموارد الجارية، حيث تمثل الودائع غير المؤدى عنها أكثر من 81 في المائة من إجمالي الموارد مع نهاية مارس 2026.
