وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبنك المغرب، يوم 29 أبريل 2026 بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة تروم تعزيز الثقافة المالية بالوسط القروي، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري ووالي بنك المغرب ورئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية عبد اللطيف الجواهري، على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة.
وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للثقافة المالية تستجيب لخصوصيات الفئات المستهدفة، خاصة الفلاحين والتنظيمات المهنية الفلاحية، إلى جانب الشباب والنساء في العالم القروي، بما يعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتنص الاتفاقية على إيلاء أهمية خاصة لتكوين المكونين الذين تعبئهم الوزارة، بما يسمح بإدماج الثقافة المالية بشكل مستدام ضمن برامج التأطير والمواكبة، مع ضمان تعميمها بشكل تدريجي ومنظم لفائدة المستفيدين.
كما سيتم تنزيل هذه الاتفاقية عبر اتفاقيات خاصة وخطط عمل تنفيذية، يتم إعدادها بتنسيق مع مختلف الفاعلين، بهدف تحقيق أثر ملموس ومستدام يتماشى مع متطلبات الواقع الميداني، وفق البلاغ ذاته.
