أكدت النتائج المالية لسنة 2025 الخاصة بـمصرف المغرب استمرار البنك في ترسيخ مؤشرات الاستقرار المالي وتعزيز ربحيته، بعدما بلغ صافي النتيجة على المستوى الاجتماعي أكثر من 804 ملايين درهم، فيما وصل صافي النتيجة على مستوى المجموعة إلى 863 مليون درهم، في أداء يعكس قدرة المؤسسة على الحفاظ على توازناتها المالية وسط سياق بنكي يتسم بارتفاع متطلبات الحذر والمراقبة.
وصادق المساهمون خلال الجمع العام على توزيع أرباح بقيمة 48 درهما للسهم، على أن يبدأ صرفها ابتداء من شهر يونيو المقبل، في قرار يعكس ثقة المؤسسة في متانة وضعيتها المالية وقدرتها على مواصلة خلق القيمة للمساهمين، بالتوازي مع الحفاظ على مستويات الحذر المطلوبة داخل القطاع البنكي.
الحسابات السنوية التي تم نشرها قبل انعقاد الجمع العام جرى تأكيدها دون تعديل، بعدما حصلت على شهادة مراقبي الحسابات الذين أكدوا انتظامها وصدقيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، وهو ما يعزز صورة البنك من حيث الشفافية المالية واستمرارية الحكامة.
وفي الجانب المرتبط بتدبير المخاطر، أبرز تقرير الافتحاص لبنك مصرف المغرب أهمية السياسة المعتمدة في تقييم مخاطر الائتمان، حيث تجاوزت المخصصات المرصودة لهذا الغرض 3 مليارات درهم على المستوى الاجتماعي، فيما اقتربت من 4 مليارات درهم على المستوى الموحّد، في مؤشر واضح على نهج احترازي يضع جودة المحفظة الائتمانية ضمن أولويات المؤسسة.
وتستند هذه المخصصات إلى مناهج تقييم دقيقة ومرجعيات تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات الاقتصادية والمالية، فيما شدد المدققون على الدور المحوري لهذه الآليات في التقييم الشامل للحسابات، دون تسجيل أي تحفظات جوهرية تمس بمطابقتها للمعايير المحاسبية المعمول بها.
أما على مستوى القوائم المالية الموحّدة، المعدة وفق المعايير الدولية، فإن مقاربة التقييم تشمل كذلك توقعات ماكرو-اقتصادية تستهدف استشراف تطور الالتزامات والمخاطر المستقبلية، وهي ممارسة أصبحت جزءا من الأعراف البنكية الحديثة، خصوصا في سياق يتطلب يقظة أكبر تجاه تقلبات السوق.
وبموازاة الأداء المالي، يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته التوسعية وتنويع أنشطته، حيث استحوذ على 50 في المائة من رأسمال «نيما كابيتال»، كما أطلق شركة «CDM Pay» التابعة والمتخصصة في خدمات الأداء، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تعزيز الحضور في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع منظومة الخدمات المالية الرقمية.
كما تمت المصادقة بالإجماع على مختلف القرارات المعروضة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرفع من رأس المال وتعديل النظام الأساسي، بما يعكس انسجاما واضحا بين المساهمين بشأن التوجهات الاستراتيجية للمجموعة.
في المجمل، تكرس نتائج مصرف المغرب سنة 2025 مسارا قائما على الاستقرار والانضباط المالي، مدعوما بحكامة مؤسساتية متماسكة ورؤية واضحة لتدبير النمو والمخاطر، بما يضع مصرف المغرب ضمن المؤسسات البنكية التي تواصل تعزيز موقعها في مشهد مالي أكثر تنافسية.
