تأثرت أرباح البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI بشكل كبير بارتفاع تكلفة المخاطر خلال الفصل الأول من 2019، حيث قفزت تكلفة المخاطر بنسبة 28.2 في المائة، أي 166.3 مليون درهم، مما أثر سلبا على الأرباح الصافية حصة المجموعة والتي لم تتجاوز في نهاية مارس الأخير، 127 مليون درهم، بانخفاض معدله 17.2 في المائة
وبلغ صافي الدخل المصرفي للمجموعة 778.4 مليون درهم في نهاية مارس 2019، بزيادة قدرها 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو الطفيف إلى تحسن الأنشطة في بنك التجزئة، والتي زادت مداخيلها بنسبة 18.1 في المائة خلال هذه الفترة، مع تسجيل زيادة في العمولات بنسبة 3 في المائة، في حين انخفض هامش الفائدة بنسبة 4.3 في المائة.
وفي نفس المنحى التنازلي، انخفض إجمالي الدخل التشغيلي البنك المغربي للتجارة والصناعة بنسبة 1.9 في المائة بعد زيادة بنسبة 3.3 في المائة في تكاليف التسيير الإداري.
وبلغ إجمالي القروض المجمعة التي وزعها البنك المغربي للتجارة والصناعة 53 مليار درهم، بزيادة 0.9 في المائة منذ نهاية دجنبر الماضي. ومع ذلك، غير أن حجم الودائع التي جمعها البنك تشهد منذ بداية العام الحالي انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة.
وفي نهاية مارس 2019، بلغ معدل تغطية المخاطر من طرف حسابات الشركة الأم 80.1 في المائة، وكانت الوكالة الدولية “فيتش راتينغ” قد حافظت في مارس الماضي على تصنيفها للبنك المغربي للتجارة والصناعة مؤكدة صلابتها المالية، وهي من بين أفضل التصنيفات التي تم الحصول عليها وطنيا.
وكانت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة قد حققت في نهاية السنة الماضية، أرباحا صافية قدرها 3.03 مليار درهم، وهو ما يشكل استقرارا مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 1.41 مليار درهم.
