كشف محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي و الصناعة التقليدية، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عقد البرنامج الذي سيربط شركة الخطوط الملكية المغربية و الدولة.
وأوضح ساجد خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة أن مشاورات متقدمة تقودها كل من ورارة النقل الجوي ووزارة المالية من أجل وضع اخر اللمسات على عقد البرنامج، خاصة تلك المرتبطة بالأهداف التي سيكون على الشركة الوطنية الالتزام بها في إطار هذا العقد.
وتوقع الوزير أن يصبح العقد البرنامج جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
إلى ذلك نقل مصدر حضر الاجتماع الثاني الذي عقدته اليوم لجنة مراقبة المالية العامة مع حميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن النواب عبروا عن تفهمهم للظرفية الحساسة التي تمر منها الناقلة الوطنية، والتي تبذل مجهودا مضاعفا للوقوف في وجه المنافسة الشرسة وغير المتكافئة من قبل الشركات الأخرى المدعومة من طرف حكوماتها مثل الخطوط الجزائرية والتركية والإثيوبية..
وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع الذي انتهى قبل قليل، خلص إلى ضرورة التعبئة الشاملة من طرف المؤسسة التشريعية من أجل إقناع الحكومة تتسريع إنجاز العقد البرنامج من اجل مواكبة تنمية الشركة الوطنية في مناخ جد صعب .
وعلى الرغم من أن الخطوط الملكية المغربية تمكنت خلال العام الماضي من تحسين أدائها المالي بشكل ملحوظ، محققة رقم معاملات يناهز 17 مليار درهم ، كما تمكنت من توسيع شبكتها لتشمل حوالي 100 وجهة دولية ضمنها 80 خطا مباشرا، إلا أن وضعيتها التنافسية ما زالت هشة ومحفوفة بالعديد من الإكراهات، في سوق قاري وإقليمي يشهد منافسة شرسة، سواء من طرف الشركات الوطنية الرسمية أو من طرف شركات النقل منخفض التلكلفة (اللوكوست) ، حيث تتنافس على الأجواء المفتوحة للمغرب أزيد من 50 شركة.
ويأتي ضعف أسطول لارام، الذي لايتعدى اليوم 62 طائرة، على رأس نقط الهشاشة التي تعاني منها الناقلة الوطنية، والتي تحد من تنافسيتها مع شركات ت مدعومة بقوة من طرف حكوماتها، كالخطوط التركية التي يضم اسطولها أزيد 500 طائرة أو الخطوط الإثيوبية التي يفوق حجم اسطولها 110 طائرات.. وبسبب ضعف الأسطول تضطر شركة الخطوط الملكية المغربية في مواسم الذروة إلى تعزيز أسطولها بطائرات مستأجرة لتلبية ارتفاع الطلب و المحافظة على أسعار تنافسية، غير استئجار طائرات إضافية يكلف بدوره أعباء ثقيلة تؤثر سلبا على التوازنات المالية للشركة.
ويشكل توسيع أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية، جزءا هاما ضمن استراتيجية طموحة، تعدها الإدارة الجديدة ، تقضي بمضاعفة الأسطول الحالي، أي الوصول إلى حوالي 120 طائرة كحد أدنى للوقوف في وجه المنافسة الحادة في سوق النقل الجوي الذي ينطوي على الكثير من التحديات و المخاطر .
وقد حاول حميد عدو خلال اجتماعيين متتاليين مع لجنة مراقبة المالية العامة، إقناع النواب بمدى حساسية الظرفية التي تمر منها الشركة الوطنية وقدم معطيات ضافية عن وضعيتها بين المتنافسين المنخرطين حاليا في برامج تنموية عملاقة تجعل مناخ الخطوط الملكية المغربية، محفوفا بالعديد من المخاطر.
وقد انضافت شركة الخطوط الجزائرية إلى لائحة منافسي الناقلة الوطنية التي تعمل بدعم لا مشروط من طرف الدولة على تقوية إمكانياتها لجعلها رائدا في إفريقيا وذلك بنسخ تجربة الخطوط الملكية المغربية. حيث تطمح لتحويل العاصمة إلى محور مطاري بين إفريقيا وباقي العالم. كما حصلت الخطوط الجوية الجزائرية على تمويلات مهمة من أجل اقتناء طائرات جديدة وأطلقت طلب عروض لاقتناء 9 طائرات إضافية من ضمنها 3 طائرات ذات حمولة كبيرة خاصة بالرحلات طويلة المدى وطائرتين خاصتين بالشحن. وتركز الشركة الجزائرية على إفريقيا حيث أعلنت عن افتتاح خطوط جديدة بكل من تشاد والكاميرون والغابون (أي مكان تواجد الخطوط الملكية المغربية) وكذلك خطوط أخرى في إفريقيا الوسطى.
كما تحظى الخطوط التركية بسند كبير من سلطات البلاد، حيث باشرت برنامجا طموحا لتعزيز أسطولها ليصل إلى 500 طائرة في أفق سنة 2023 وأعلنت عن فتح أزيد من 20 خطا جديدا في إفريقيا وفي الشرق الأوسط خلال سنة 2019.
أما الخطوط الجوية الاثيوبية فتتبع خطى الخطوط التركية بمباركة و بدعم كبير من طرف سلطات بلادها. حيث أعلنت عن اقتناء 65 طائرة جديدة (لتعزز 110 طائرة اسطولها الحالي) من بينها طائرات جد متطورة كالإيرباص 350 وبوينغ 9-787. وتباشر أديس أبابا مباحثات مع الصين لجعل العاصمة الإثيوبية محورا جهويا ليس فقط لاستقبال تدفق حركة النقل الجوي والشحن بين البلدين بل لتطوير مركز إفريقي في مجال تكنولوجيا الطيران. كما عقدت الخطوط الإثيوبية شراكة مع السلطات الغانية لخلق قاعدة جوية بالعاصمة أكرا لفتح خطوط جوية جهوية تربط بين دول إفريقيا الغربية.
