أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء بطنجة، أن معرض المناولة في قطاع السيارات يسجل نموا من عام لآخر، ما سيمكن صناعة السيارات من مواصلة تعزيز مكانتها والرفع من معدل اندماجها.
وأضاف العلمي، في افتتاح أشغال الدورة السادسة من هذا اللقاء، أن المعرض عرف خلال هذه السنة مشاركة 216 عارضا من مستويات متعددة يمثلون قطاع صناعة وتركيب السيارات.
وأضاف الوزير أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام متزايد من لدن الفاعلين المغاربة الذين باتوا يقبلون أكثر على الاستثمار في هذا القطاع، مسجلا أن النجاحات التي تم تحقيقها في هذا الميدان ستمكن من تطوير قطاع صناعة السيارات على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالأهداف المسطرة في إطار برنامج التسريع الصناعي، قال العلمي إن الهدف المتمثل في إحداث 90 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020 تم تجاوزه، حيث تم تسجيل 129 في المائة من هذا الرقم سنة 2018 .
وأضاف أن القدرة على إنتاج 600 ألف سيارة في أفق سنة 2020 تم تجاوزها أيضا سنة 2018، وصار الهدف الآن هو إنتاج مليون سيارة، مسجلا أنه تتواصل في الوقت ذاته الجهود الرامية إلى لبلوغ أهداف رقم المعاملات ومعدل الاندماج المحلي.
من جهته، اعتبر محمد الأشم، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، منظمة هذه التظاهرة، أن الجمعية حددت الاندماج المحلي العميق كمحور استراتيجي ذي أولوية، بهدف المساهمة في تطوير الصناعة، والتوجه نحو المادة الخام المستعملة في مختلف المجالات.
من جهته، قال المدير العام للمناطق الحرة التابعة لطنجة المتوسط، جعفر مغاردي، إن مدينة صناعة معدات السيارات بطنجة (أوتوموتيف سيتي) ستشهد دينامية جديدة بتوسيع هذه المنطقة المخصصة لقطاع السيارات والقطاعات المصدرة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن مركب طنجة المتوسط يتوفر على منصة صناعية مخصصة للسيارات تقع على مساحة 1000 هكتار، وهو ما يمثل حوالي 62 مليار درهم من الصادرات و 70 في المائة من الصادرات المحلية لقطاع السيارات.
بدوره عبر مدير مصنع رونو – نيسان بطنجة جان فرانسوا غال، عن دعم المجموعة لإشعاع علامة “صنع في المغرب” (ميد إن موروكو) بتصدير 94 في المائة من الإنتاج نحو 74 بلدا عبر العالم، مسجلا أن هذا الأداء يعزى إلى “استراتيجية المغرب التي تمكنه من احتلال مكانة متميزة ضمن الفاعلين في سوق السيارات على المستوى الدولي”.
وموازاة مع ذلك تم التوقيع على اتفاقيات بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، وعدد من الشركاء بالقطاع البنكي هم الشركة العامة المغربية للأبناك ومجموعة التجاري وفا بنك والقرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي المركزي، تهدف إلى مساعدة الشركات العاملة في قطاع السيارات، بوضع رهن إشارتهم عرضا يلائم احتياجاتهم وأنشطتهم.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيقوم الشركاء البنكيون بتوفير عروض شاملة للمواكبة والتمويل، تروم تحفيز تطوير الشركات العاملة في قطاع السيارات وتحسين قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى إرساء إطار ملائم لتعزيز منظومات صناعة السيارات لوضع حوافز للشركات العاملة في هذا القطاع.
وسيمكن المعرض، الذي يقام على مساحة 5400 مترا مربعا بالمنطقة الحرة لطنجة، العارضين من تقديم منتجاتهم الجديدة وخدماتهم في مجال المناولة، مع توفير فضاء مناسب للالتقاء بين ممثلي شركات صناعة السيارات والموردين المحتملين.
