قال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة إن قانون المنافسة يجب أن يرتكز أيضا على الوقاية، داعيا إلى استخلاص مدونة للأخلاقيات وحسن السلوك في هذا المجال على صعيد المقاولات والأقاليم وكافة الفاعلين المعنيين بالمنافسة.
ودعا الكراوي في ندوة دولية حول موضوع “سياسات وقانون المنافسة.. تجارب وطنية وشراكة دولية”، إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتقاسم الممارسات الجيدة بين السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة، وبين هذه السلطات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالحكامة الاقتصادية الدولية، واقترح بهذا الخصوص بحث إمكانية مأسسة حكامة متعددة الأطراف خاصة بالمنافسة تعتمد على قانون دولي للمنافسة للبث في المخالفات الكبرى.
كما حث الكراوي على إعادة التفكير في سبل مراقبة الجيل الجديد من عمليات التركيز الاقتصادي من خلال تطوير دراسة جديدة تلائم الصعوبات الكبرى التي تواجهها هذه التكتلات الاقتصادية.
وأبرز الحاجة الملحة إلى تقاسم تجارب وخبرات السلطات الوطنية للمنافسة بغية إنجاح هذه الدراسة التي من شأنها تحسين سبل تحديد مؤشرات الممارسات المخلة بالمنافسة. وفي هذا السياق، دعا المشاركون في هذا اللقاء، ومنهم على الخصوص السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة، وممثلون عن الهيئات القضائية والمؤسسات العمومية المعنية بالحكامة والرقابة، وكذا ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية معنية بالاقتصاد الدولي، إلى تطوير التكوين المتعلق بالمهن المرتبطة بمجالات القضاء والاقتصاد والمنافسة.
من جهة أخرى، أوصى الخبراء المشاركون في الندوة بالعمل على خلق سلطات وطنية جديدة معنية بالمنافسة على الصعيد الإفريقي، والعمل على أن يضع الاتحاد الإفريقي قضايا المنافسة ضمن أولوياته خلال أجندته المستقبلية المرتبطة بمجال التنمية الاقتصادية للقارة، خاصة في إطار منطقة التبادل الحر القارية في إفريقيا. كما أبرز المشاركون أهمية تعزيز القدرات الوطنية والقارية فيما يخص الابتكار في مجال الاقتصاد الرقمي، بهدف تقليص الفجوة الرقمية القائمة بين المقاولات والدول، مع خلق إحداث نظم إيكولوجية وطنية متعلقة بالمنافسة على مستوى كل بلد.
وتروم هذه الندوة الدولية، وهي الأولى من نوعها منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة في 17 نونبر 2018، تقييم مدى التقدم الحاصل في مجالات قانون وسياسات المنافسة، وإبراز أهم التحديات المطروحة التي تواجهها السلطات الوطنية المعنية بالمنافسة.
