صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009، والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويتميز الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافيلالت، المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015.
ويحيب المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة، حددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.
