مفاجآت علامة “المغرب الآن” تكاد لا تنتهي، فبعد المعطيات المغلوطة التي تضمنها ملصق تروجي لحجم صادرات المملكة (سحبته وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات لاحقا)، وتضخيم موقع المملكة على رأس الدول الإفريقية التي تعتمد الطاقات المتجددة، جاء الدور هذه المرة على ملصق جديد يقدم المملكة على أنها الأولى إفريقيا فيما يخص البنيات التحتية الرئيسية وأساسا شبكة السكك الحديدية، والمطارات والطرق السيارة، والموانئ.
وحسب ما تضمنه الملصق الترويجي فالمملكة تحتل الرتبة الأولى في القارة السمراء من حيث عدد المطارات بمجموع 18 مطارا، والرتبة الأولى أيضا فيما يخص الموانئ البحرية بـ 44 ميناء، ثم الرتبة الأولى في ما يخص السكك الحديدية بنحو 2110 كيلومترا، ضمنها 1284 كيلومترا تعتمد على الطاقة الكهربائية، فضلا عن أول قطار سريع في سنة 2018.
معطيات ملصق علامة MOROCCO NOW الذي تم ترويجه على نطاق واسع في مجموع المنصات الرسمية للعلامة، يشير أيضا إلى أن المغرب يتفوق على باقي دول القارة بنحو 1800 كيلومترا من الطرق السيارة، وأخيرا بأكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم.
إقرأ أيضا: هل تعتمد “Morocco Now” معطيات مغلوطة لتسويق وجهة المملكة؟
وبالعودة إلى البيانات التي تضمنها الملصق الثالث المتعلق بالبنيات التحتية للعلامة، نجد أنه يقدم المغرب على أنه أول بلد من حيث عدد المطارات. لكن ببحث سريع على شبكة الانترنيت، يمكن التأكد أن المغرب متأخر في هذا المجال مقارنة مع جمهورية مصر مثلا حيث يبلغ عدد المطارات في هذا البلد العربي الإفريقي 27 مطارا (مطارات دولية ومطارات دولية -داخلية) بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 30 مليون راكب سنويا.
مثال آخر يظهر عدم دقة البيانات التي تنشرها علامة “المغرب الآن” يتعلق بجنوب إفريقيا حيث يمكن إحصاء أزيد من 100 مطار (أنظر الرابط) من مختلف الأحجام، وعدد منها مصنف ضمن أفضل المطارات في العالم.
الأمثلة التي يمكن سردها كثيرة، ومن بينها إثيوبيا، التي تشير معطياتها إلى توفرها على زهاء 50 مطارا(أنظر الرابط) صحيح أن جميعها لا تستقبل رحلات مجدولة بانتظام وبعضها الآخر صغير جدا وقد لا يعمل على مدار السنة، لكن رقمها أكبر بكثير من رقم 18 الذي تقدمه علامة “المغرب الآن” كدليل على ريادة المغرب.
رقم آخر أشار إليه الملصق ليبرز “قوة” العرض المغربي في البنية التحتية يتعلق بطول شبكة السكك الحديدية والتي تبلغ 2110 كيلومترا ضمنها 1284 كيلومترا تعتمد على الطاقة الكهربائية. وعند البحث عن بيانات الدول الإفريقية تقدم لنا وثيقة للوكالة الحكومية الفرنسية Business France (أنظر الرابط) التي تتولى مهام توجيه المستثمرين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار خارج التراب الفرنسي، معطيات قريبة حيث تشير إلى أن طول الشبكة يصل إلى 2100 كيلومترا، بحركة للركاب وصلت سنة 2009 إلى أزيد من 38 مليون راكب، ما يخوله احتلال الرتبة الرابعة إفريقيا.
وثيقة الوكالة الفرنسية تكشف أيضا أن جمهورية مصر العربية تتوفر على نحو 9570 كيلومترا (أنظر الرابط) من خطوط السكك الحديدية، بإجمالي ركاب يبلغ 1.6 مليون راكب يوميا و6 ملايين طن من السلع في السنة. وخلف مصر نقرأ أن الجارة الجزائر تتوفر على 4500 كيلومترا من خطوط السكة الحديدية ضمنها 4000 كيلومترا مستغلة، 553 كيلومترا منها بسكة مزدوجة و323 كيلومترا تعمل بالكهرباء.
لكن أبرز مثال، تقدمه المعطيات الرسمية، ويظهر بجلاء عدم دقة معطيات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، هو المتعلق بجنوب إفريقيا التي تتوفر فعليا على أكبر شبكة في القارة (أنظر الرابط) حيث يبلغ طولها 30 ألف و400 كيلومترا، ما يمثل نحو 80 في المائة من مجموع الشبكة في القارة، ويستعملها زهاء مليوني راكب يوميا.
إقرأ أيضا: “المغرب أول منتج للطاقات المتجددة في إفريقيا” هل تقول MOROCCO NOW كل الحقيقة؟
ما يخص المطارات وشبكة السكك الحديدية ينسحب على شبكة الطرق السيارة، حيث تتوفر دول منافسة على شبكة أكثر تطورا من التي يتوفر عليها المغرب.
وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، (أنظر الرابط) التابع للبنك الدولي، فالمغرب يحتل، بشبكة طرقه السيارة التي تصل إلى 1800 كيلومترا الرتبة الأولى مغاربيا لكن مستوى جودة شبكته الطرقية يخوله، فقط، الرتبة الرابعة إفريقيا، خلف كل من ناميبيا ومصر ورواندا، ومتقدما على دول أخرى هي جزر موريس وجنوب إفريقيا، والسينغال، وكينيا، وتنزانيا، ثم الجزائر.
وعموما فالملصق الذي تم تداوله واستنساخه من طرف عدد من المؤسسات الرسمية، ووسائل الإعلام العمومية، يطرح إشكال مصدر المعلومات التي اعتمدتها فرق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والقائمون على علامة “Morocco Now” التي أعلن عن إطلاقها رسميا في أكبر محفل عالمي هذه السنة ويتعلق الأمر بمعرض دبي 2020؟ كما أنه يطرح عددا من الإشكالات الأخلاقية في التعامل مع البيانات الرسمية، ومنها أن أي حملة للترويج والتسويق (البراندينغ) عبر منشورات أو ملصقات أو حملات إشهارية تتضمن معطيات موجهة للعموم يفترض أن تتم الإشارة فيها إلى مصادر المعلومات حتى يتسنى للمهتمين التحقق من صدقيتها ومقارنتها مع المعطيات المتوفرة لدى مؤسسات معتمدة.
