سجلت الديون المعلقة الأداء للأبناك ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة، وبلغت نسبتها إلى جاري القروض البنكية 8.7 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2021 مقابل 8.6 في المائة برسم الفصل الثاني من السنة ذاتها.
وأوضح بنك المغرب في تقرير الأخير حول السياسة النقدية أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، و8.9 في المائة بالنسبة للأسر، مقابل 11.7 في المائة و9.9 في المائة على التوالي.
وبالنسبة للقروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنوك لفائدة القطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة برسم الفصل الثالث من سنة 2021 مقابل 0.6 في المائة في الفصل الذي سبقه. ويشكل هذا التطور على الخصوص تخفيفا في تراجع القروض الممنوحة من طرف البنوك الحرة من 26.7 بالمائة إلى 11.1 بالمائة، وتباطؤ القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل من 3.7 بالمائة إلى 2.6 بالمائة.
من جهة أخرى، أشارت معطيات البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة نمو الائتمان البنكي بنحو 3.1 بالمائة في شهر أكتوبر المنصرم، مما يعكس تفاقما في انخفاض القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى إلى 3.4 بالمائة، فيما تسارعت وتيرة النمو بالنسبة للقروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4.1 بالمائة .
وفي ما يتعلق بمجمعات التوظيفات السائلة، فقد انتقلت وتيرة نموها السنوي من 15 بالمائة في الفصل الثاني إلى 9.4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021. ويعكس هذا التطور تراجع نمو سندات الخزينة من 11.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من 12.2 بالمائة إلى 5ر6 بالمائة، وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأسهم والسندات المختلفة من 57.4 بالمائة إلى 60 بالمائة.
