وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
وقد وقع هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
