اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أن بلوغ المغرب عتبة جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاته بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، رهين بالعمل على تأهيل وتثمين رأسماله البشري.
وقال رضى شامي، خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين “إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرى أن المحافظة ونقل الكفاءات يجب أن تشكل محورا عرضانيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري”.
وأوضح أن المجلس يقترح جملة من التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العملية أبرزها وضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، وتطوير تدبير للموارد البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التقدير والتحفيز والجدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء.
كما يقوم على إرساء العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ووضع خارطة للكفاءات بعد جردها من أجل ضمان استدامتها ونقلها بين الأجيال، فضلا عن الحفاظ على المهن المهددة بالاندثار.
وأضاف أن هذه التوجهات والإجراءات تشمل أيضا توسيع نطاق منظومة التصديق على المكتسبات المهنية لتشمل الكفاءات والمهارات التي يكتسبها الأفراد، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية، واعتماد علامات جودة اجتماعية (labels sociaux) يتم منحها للمقاولات على الممارسات الجيدة في مجال
وأبرز شامي في السياق ذاته، أن مختلف التقارير والآراء التي أدلى بها المجلس وقفت على عدد من السياسات والبرامج العمومية التي تعنى بتنمية الرأسمال البشري، و على ما تحقق من خلالها في العقدين الأخيرين من منجزات في التعليم والصحة ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية وتحسين الدخل الفردي والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتقوية الكفاءات وقابلية التشغيل وغيرها.
وسجل، أنه على الرغم من هذه الجهود والنتائج الإيجابية العامة، ما زالت هناك أوجه قصور عديدة تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وتعزيز تنافسيته الدولية.
كما وقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أبرز الاختلالات المسجلة، التي من ضمنها استمرار ضعف مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وتحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، ووجود 4.3 مليون شابة وشاب ما بين سن 15 و34 سنة خارج نطاق المدرسة والتكوين وسوق الشغل.
بالاضافة إلى الضعف الكبير الذي تعرفه نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 في المائة في السنوات الأخيرة ،وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات وضعف إنتاجية العمل على الصعيد الوطني.
