غاب عزيز أخنوش عن جولة مفاوضات تجديد اتفافية الصيد البحري التي جرت في الرباط. وترأس الوفد المغربي، الذي ضم ممثلين عن كل القطاعات المعنية، ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي. فيما ترأس وفد المفاوضين الأوروبيين خواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والصيد البحري لدى المفوضية الأوروبية.
وأوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن جولة المفاوضات جرت في أجواء مطبوعة بروح الشراكة والإلتزام البناء، ومكنت من تحقيق تقدم في اتجاه إنهاء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن دائم ومفيد للطرفين، ومن شأنه أن يأتي بقيمة مضافة نوعية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وكانت المفاوضات قد انطلقت في أبريل الماضي مع اقتراب انتهاء أجل الإتفاقية السابقة، والمرتقب أن يحل في منتصف يوليوز المقبل. وانطلقت المفاوضات بتفويض من وزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي الصادر المجتمعون في 16 أبريل، والذين أكدوا في تفويضهم على ضرورة ملائمة الاتفاق مع مقتضيات رأي المحكمة الأوروبية الصادر في فبراير الماضي حول شمولية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للأقاليم الصحراوية.
ورجح المراقبون أن يهين الشق السياسي على أشغال المفاوضات، واعتبروا أن انعقاد الشطر الجولة الثانية أمس في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الرباط مؤشرا على استمرار هيمنة الشق السياسي على أشغال المفاوضات، إذ من غير الوارد الخوض في المسائل التقنية قبل إيجاد حل للإشكالية التي طرحها رأي المحكمة الأوروبية، اعتبارا لكون قضية الصحراء تشكل خطا أحمرر بالنسبة للديبلوماسية المغربية.
ويرى العديد من الملاحظين أن هذه الإشكالية محلولة عمليا، نظرا لكون لوجود مؤسسات تمثيلية منتخبة ديمقراطيا في الصحراء وهي المخولة الحديث باسم الصحراويين، وليس “ميليشيات مسلحة” تمولها دولة أجنبية على ترابها، إضافة إلى الأسئلة التي يطرحها المجتمع الدولي حول حقيقة ما يوجد ويجري في مخيمات تندوف، التي ترفض الجزائر إجراء إحصاء لنزلائها وتحرمهم من أي تعبير حر أو تمثيل ديمقراطي.
