هذه تفاصيل مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي

قال البيان الصادر عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنه “بینما یحتشد المجتمع العالمي في مراكش، وجب علینا الوقوف صفا واحدا، متحدین على ھدف حمایة رخائنا المستقبلي والقضاء على الفقر المدقع”.

البيان الذي أصدره كل من أجاي بانغا، رئیس البنك الدولي، وكریستالینا غورغییفا، مدیر عام صندوق النقد الدولي، ونادیة فتاح، وزیرة الاقتصاد والمالیة للمملكة المغربیة، وعبد اللطیف الجواھري، والي بنك المغرب، أضاف أن”آفاق النمو العالمي بلغت على المدى المتوسط أدنى مستویاتھا منذ عقود. ونتجت عن الأزمات المتتالیة آثار غائرة باتت أكثر وضوحا في الوقت الذي تكافح فیها بلدان عدیدة من أجل التغلب على ارتفاع مستویات التضخم والدین، ومعالجة العجز الھائل في حجم التمویل اللازم لتوفیر الخدمات الأساسیة ودعم البنیة التحتیة والعمل المناخي، والتصدي لتزاید الفقر وعدم المساواة والھشاشة.

ويضيف البيان “أصبح العالم أكثر عرضة للصدمات، مع تصاعد المخاطر المھددة للنمو والتنمیة والوظائف ومستویات المعیشة، والتي أدت إلى اتساع فجوات عدم المساواة عبر البلدان وداخلھا. وكانت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامیة ھي الأكثر تضررا. وقد ازداد عمق التباعد عن مستویات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، فأصبح العالم بدوره بعیدا عن مسار القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.
“أصبحنا أكثر إدراكا لأھم المخاطر والقوى المسببة للاضطرابات في الاقتصاد العالمي، حیث تتفاقم التھدیدات الوجودیة الناجمة عن تغیر المناخ، والفروق المتنامیة في مستویات الدخل والفرص، والتوترات الجغرافیة-السیاسیة. وتنشأ عن التحول الرقمي السریع وغیره من التحولات التكنولوجیة تحدیات جدیدة وفرص أیضا، وینبغي لجمیع البلدان اللحاق بھذا الركب، يشير بيان مراكش.

وقال البيان أيضا إن “اجتماعات مراكش 2023 تمثل دعوة إلى تعزیز مساعي التعاون العالمي في مواجھة التحدیات المشتركة، حتى یتسنى لنا بناء الصلابة وزیادة الفرص من أجل مستقبل أفضل”.

إلى ذلك تضمن البيان ما أسماها “مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي التي تتیح إطارا عاما للمساعدة في تسخیر قوة تعددیة الأطراف في خدمة الجمیع”.

ويتعلق المبدأ الأول بإنعاش النمو المستدام الشامل للجمیع. وتشجیع الإصلاحات الھیكلیة الداعمة للنمو التي تھدف إلى تعزیز الحوكمة وسیادة القانون والتجارة وبیئة الأعمال لجذب الاستثمارات الجدیدة
وتوفیر فرص العمل. والتوسع في مصادر التمویل من خلال دعم تعبئة الموارد المحلیة، وتوفیر المزید من الموارد المیسرة والتشجیع على فعالیة استخدامھا، والاستفادة من الموارد المتاحة من المانحین، وتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفیز التمویل من القطاع الخاص، مع تحسین كفاءة الإنفاق العام. ثم معالجة الھشاشة من خلال فعالیة استخدام آلیات دعم الدول الھشة والمتأثرة بالصراعات، والتعاون في التصدي لمصادر انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم.

ويهم المبدأ الثاني بناء الصلابة، من خلال تعزیز القدرات المؤسسیة من خلال تقویة المؤسسات وأطر السیاسات بدعم من المنظمات الدولیة. والحفاظ على الاستقرار الخارجي من خلال اتباع السیاسات الاقتصادیة الكلیة السلیمة وتجنب انتقال التداعیات المربكة إلى البلدان الأخرى.

كما يهم المبدأ الثاني أيضا تعزیز إدارة الدین العام وأطر التسویة من خلال تطویر إدارة الدین الخارجي والمحلي وتحسین كفاءة وسرعة عملیات إعادة ھیكلة الدیون. وتعزیز آلیات التأھب للأزمات العالمیة والتخفیف من تداعیاتھا من خلال دعم صلابة سلاسل الإمداد، وزیادة التأھب للجوائح، وتقویة القطاعات
المالیة، وإجراء التصحیحات الاقتصادیة الكلیة في الوقت الملائم، وبناء أدوات الحمایة الاجتماعیة القابلة للتكیف، وتعزیز شبكة الأمان المالي العالمیة. ثم عزل النمو عن الخطر المناخي من خلال تنمیة القدرات اللازمة لإدارة وتنفیذ استراتیجیات فعالة من حیث التكلفة للحد من خطر الكوارث والتخطیط، والتمكین من بناء وصیانة البنیة التحتیة المقاومة لصدمات المناخ والكوارث، وتعزیز الجھود الإقلیمیة في مواجھة التحدیات البیئیة التي قد تؤدي إلى الھجرة القسریة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التنوع البیولوجي وتشجیع ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمیاه.

في ما يخص المبدأ الثالث، يقول البيان إنه يتعلق بدعم الإصلاحات التحولیة، من خلال تعجیل خطى التحول الأخضر من خلال جھود جمیع البلدان العازمة على دعم خفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتھا استنادا إلى مبادئ اتفاقیة باریس، مع ضمان أمن الطاقة عبر مراحل ھذا التحول. وأيضا إدارة التحولات التكنولوجیة لتجنب التشرذم الرقمي، وتضییق الفجوة الرقمیة، وتیسیر تحدیث نظم الدفع المحلیة والعابرة للحدود وتعزیز كفاءتھا، وتشجیع الشمول المالي. ویتعین بالتوازي وضع مجموعة من القواعد والنظم بالتنسیق عبر البلدان في مجالات الأصول المشفرة
وحمایة البیانات والأمن السیبراني والذكاء الاصطناعي. ثم تعزیز النظم وآلیات التأھب في القطاع الصحي من خلال العمل المشترك لدعم أمن الصحة العالمیة عبر تحسین التغطیة الصحیة الشاملة،
وتقویة نظم الصحة، وبناء آلیات عالمیة لضمان المساواة في الحصول على اللقاحات والأدویة.
وتعزیز عدالة التعلیم وجودتھ لدفع الجھود العالمیة الھادفة إلى توفیر تعلیم عالي الجودة وعادل وشامل للجمیع، وزیادة فرص الحصول على التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعلیم الابتدائي والثانوي، وتحسین الجودة لضمان التعلم في الفصول المدرسیة.
وأخيرا تحقیق المساواة بین الجنسین لتوفیر الفرص الاقتصادیة وتوسیع نطاق الاستفادة منھا، وكذلك تمكین المرأة وإشراكھا في العمل القیادي.”

من جهة أخرى يتعلق المبدأ الرابع بتعزیز منظومة التعاون العالمي وتحدیثها، عبر تعزیز النظام النقدي الدولي وقواعده وأعرافه ومؤسساتھ للاستجابة لاحتیاجات البلدان وتیسیر التجارة والمدفوعات والتدفقات الاستثماریة عبر الحدود. وتقویة النظام التجاري متعدد الأطراف لدعم التعاون والنمو الاقتصادیین العالمیین بضمان قیامھ على القواعد، ومبادئ عدم التمییز والعدالة والانفتاح والاحتوائیة والاستدامة والشفافیة، والآلیات الفعالة لتسویة النزاعات. ثم  زیادة التعاون، حیث یلتزم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعمل عن كثب معا ومع الشركاء لمساعدة البلدان الأعضاء في التصدي للتحدیات
والاستفادة من الفرص.