رئيسيةمتابعات

عمور ترأس حفل إطلاق ثلاثة برامج لدعم تنافسية الصناعة التقليدية

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، بالتعاون مع دار الصانع، ثلاثة برامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية. ويتعلق الأمر بكل من “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.

البرنامج الأول، الذي جاء تحت عنوان “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.

أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.

وبالنسبة للبرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، فسيعزز قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.

وبهذا الصدد قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإن هذه البرامج، تتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.

عمور أضافت: ” سيتمكن الفاعلون في القطاع الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم”، مضيفة “أن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.

و من جانبه، أشار محمد خالد العلمي، رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، إلى أن هذه المبادرات تمثل بداية مرحلة جديدة في الارتقاء بالقطاع بغية تعزيز مكانة المقاولات والتعاونيات والحرفيين على الساحتين المحلية والدولية، مضيفا أن الفدرالية، بالشراكة مع الوزارة، أطلقت كذلك منصة لتسهيل التواصل وفرص العمل داخل القطاع من خلال شبكة قوية لتنشيط القطاع ودعم المقاولات الحرفية بشكل كامل.

وبدوره، أوضح المدير العام لدار الصانع، طارق صادق، أن البرامج الثلاثة تهدف إلى دعم مختلف فئات الحرفيين، وتسعى إلى تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية، وتثمين المنتجات الحرفية وتنظيم عمل الحرفيين طوال سلسلة القيمة، مبرزا الأهداف الطموحة لهذه البرامج، لاسيما الرفع من رقم المعاملات بالمغرب بمقدار 3 مليار درهم بحلول سنة 2026.

​​​​​​للإشارة، يمكن للحرفيين المهتمين بهذه البرامج لسنة 2024 تقديم ترشيحاتهم عبر المنصة الرقمية “www.mda.gov.ma” المصممة خصيصا لهذا الغرض من قبل دار الصانع. وسيتم فتح باب إيداع ملفات الترشيح ابتداء من 15 دجنبر 2023 إلى غاية 30 يناير 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى