أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن قرارها تأجيل العمل بالإجراءات الجديدة المتعلقة بمراقبة مطابقة الدراجات النارية لمعايير السرعة، والتي كان من المرتقب الشروع في تنفيذها ابتداءً من 6 غشت 2025.
وجاء هذا القرار عقب الاستشارة مع رئيس الحكومة، وبعد النقاش داخل اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، حيث رأت الوزارة أن مراجعة المذكرة ضرورة ملحة لمراعاة انتظارات المواطنين وضمان حقوق مالكي الدراجات، خصوصاً أن هذه الفئة تمثل نسبة مرتفعة من ضحايا حوادث السير.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 1738 وفاة في صفوف مستعملي الدراجات سنة 2024، أي ما يفوق 43% من مجموع قتلى حوادث السير.
ورغم أن البرنامج الصيفي للسلامة الطرقية ساهم في تقليص وفيات يوليوز 2025 بنسبة 25% خارج المدن و5.2% على المستوى الوطني، إلا أن الوضع الحضري ظل مقلقاً مع ارتفاع ملحوظ بلغ 49% في عدد الحوادث التي تورطت فيها الدراجات النارية.
الوزارة شددت على أن المرحلة المقبلة ستعرف إعداد مذكرات تنظيمية جديدة بعد استكمال المشاورات مع مختلف الفاعلين، إلى جانب منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات لتسوية وضعيتهم بما يضمن احترام السرعة القصوى المحددة قانونياً في 50 كلم/س، مع تعزيز حملات التوعية عبر مختلف القنوات الإعلامية والرقمية.
فضلا عن هذا سيتم إعداد المذكرات التنظيمية الكافية الخاصة بالمرحلة المقبلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وكذلك بعد المشاورات الواسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين.
كما سيتم مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
