كم يبلغ هامش ربح المنعش العقاري في شقق السكن الاجتماعي التي يقتنيها المغاربة؟ وهل صحيح أن هذه الهوامش ترتفع لتصل إلى ما يقارب نصف الثمن الذي تباع به الشقة؟ أم أن الحقيقة بعيدة عن ما يتم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أو ما تنشره بعض وسائل الإعلام؟ هذه رواية المنعشين العقاريين..
الموضوع أثير خلال الندوة التي نظمتها أمس الأربعاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التي تجمع كبريات الشركات العقارية التي تنشط في عدد من المدن وتتخصص في جميع أنواع السكن، وخلال الندوة انبرى جمال الصديقي أحد نواب الرئيس الجديد كميل توفيق للرد على المشككين.
يقول الصديقي إن هوامش ربح المنعشين ليست بالصورة التي يحول الكثيرون تمريرها، وإذا أخذنا شقق السكن الاجتماعي التي يتم تسويقها بسعر 250 ألف درهم سنجد أن اقتناء الأرض بالنسبة لمنعش عقاري سيبني مشروعه في مدينة مثل الدار البيضاء سيكلفه أزيد من 1000 درهم للمتر المربع الواحد، وحين نتحدث عن هذا السعر فالأمر لا يتعلق بقطعة أرضية في مركز المدينة بل في الضواحي ويرتفع السعر كلما اقتربنا من المركز ليصل إلى حوالي 1600 و1700 درهم”.
“هناك من يتحدث عن كلفة لبناء شقة في السكن الاقتصادي لا تتعدى 50 ألف درهم، وهناك من يتحدث عن هوامش ربح تتجاوز 50 في المائة من ثمن الشقق، ولا أدري من أين جاءوا بهذا الرقم، يقول الصديقي، “ولا أي مواد سنستعمل في البناء، والأمور واضحة وبقسمة متوسط سعر للأرض بقيمة 1500 درهم على 230 شقة في الهكتار الواحد التي تحددها الوكالة الحضرية سنجد السعر ينعكس على الشقة السكنية ليصل إلى ما بين 60 أو 75 ألف درهم للمتر المربع.
نائب رئيس الفدرالية يضيف، “يصعب في الوقت الراهن أن تجد مقاولة للبناء ستقبل بسعر أقل من 1800 أو 1900 درهم للمتر المربع من أجل بناء المشروع، بل ارتفع السعر حاليا إلى 2000 درهم للمتر المربع الواحد، وعلى هذا الأساس فشقة بمساحة 50 مترا (تحتاج في الواقع إلى 60 مترا مربعا للأشغال الكبرى)، وبحساب هذه المساحة مضروبة في سعر البناء للمتر الواحد نجد أن الشقة تكلف 120 ألف درهم للمتر المربع الواحد. وهكذا نجد أنفسنا بكل سهولة أمام كلفة تصل إلى ما بين 180 و190 ألف درهم للمتر المربع”.
الصديقي أضاف: “تأتي لاحقا الرسوم التي نؤدي لوكالة التدبير المفوض “ليديك” والتي تصل في مجموعها لما يزيد عن 25 ألف درهم، هذا بالتعريفة المعمول بها في السابق دون الخوض في الزيادات التي قررتها حاليا. وإلى الآن وصلنا إلى 215 ألف درهم دون احتساب كلفة مكاتب الدراسات والمهندسين، فأين نحن من هوامش الربح التي يتم الحديث عنها؟
ويختم نائب رئيس الفيدرالية: “من حق الجميع أن يقوم بحسابات لمعرفة هامش ربح المنعشين، كما من حق المنعشين الربح، لكن أن يتم تقديم أرقام مغلوطة وغير دقيقة فهذا أمر غير مقبول” ومن الضروري تصحيح الكثير من المغالطات التي تقع فيها المغاربة.
