كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد وصلت إلى مستوى “أصبح مقلقا”، حيث فاق منسوب الدين الإجمالي الجاري 58.2 مليار درهم عند متم سنة 2017 .
وبالعودة إلى مستوى مديونية المكتب سنة 2013، وهي السنة التي دقت فيها أجراس الإنذار منبهة إلى الأوضاع الحرجة التي وصلت إليها الموازنة المالية أنذاك – ما استوجب فبركة “عقد برنامج استعجالي” – سنجد أن جاري المديونية لم يكن يتعدى 51.8 مليار درهم، ومع ذلك فقد اعتبر حينها “كارثيا”. وهاهو اليوم يعود، بعد كل هذه السنوات، ليتفاقم بنحو 6.4 مليار درهم إضافية.
ويخبرنا تقرير وزارة الاقتصاد، المصاحب لمشروع قانون المالية 2019، حول المؤسسات العمومية، بأن معدل مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بلغ 54 في المائة، دون احتساب الديون الاجتماعية، وهو ما بات -حسب الوزارة- يستدعي التحضير لإبرام عقد برنامج جديد من أجل انجاز كافة المشاريع والأوراش التي لم يتم إنجازها في عقد البرنامج السابق 2014 – 2017.
ورغم أن الدولة كانت قد ضخت 22 مليار درهم في مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال فترة عقد البرنامج السابق، بالإضافة إلى 14 مليار درهم التي جناها المكتب من “المراجعة التدريجية لأسعار البيع” التي طبقت على المستهلكين منذ فاتح غشت 2014، إلا أن العديد من الأهداف المسطرة في عقد البرنامج 2014-2017 بقيت حبرا على ورق.
ومن جملة هذه الأهداف التي لم تنجز، رفع الطاقة الانتاجية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتصل إلى 10.584 ميغاواط في نهاية 2017، غير أن الطاقة الانتاجية للمكتب لم تتجاوز حتى الآن سقف 9700 ميغاواط، وذلك نظرا للتأخير الذي شهده تشغيل حضيرة الطاقة الريحية بتازة والمحدد في 150 ميغاواط، وكذا مشروع جبل الخلادي المحددة طاقته الانتاجية في 120 ميغاواط.
وقد أدى هذا العجز في الطاقة الانتاجية إلى اضطرار المكتب لشراء و استيراد 70 في المائة من حاجيات البلاد من الكهرباء من المنتجين الخواص بحوالي 23.49 تيراواط في الساعة، خصوصا من عند شركة “طاقة المغرب والجرف الاصفر للطاقة ” بنسبة 42 في المائة و المحطة الكهربائية لتاهدارت بنسبة 7 في المائة و الحضيرة الريحية لطرفاية بنسبة 3 في المائة و منتجين خواص آخرين بنسبة 3 في المائة بالإضافة إلى الاستيراد من إسبانيا ل 15 في المائة من حاجيات المغرب من الكهرباء.
من جهة أخرى نبه تقرير وزارة المالية إلى أن مردود شبكة توزيع الكهرباء يبقى بعيدا عن المستوى المستهدف في عقد البرنامج والمحدد بين 94 و96 في المائة، حيث انتهت مدة عقد البرنامج، دون أن تصل نسبة المردود إلى 87.61 في المائة، علما أن كل نقطة من هذا المردود تمثل خسائر مالية تقدر بمبلغ 160 مليون درهم في السنة، ما يعني أن مردود الشبكة مازال منخفضا ب 9 نقاط مقارنة مع الهدف الذي رسمه عقد البرنامج، بخسارة سنوية تفوق 1.4 مليار درهم.
وإذا كان المكتب قد عجز عن الوفاء بالتزاماته المسطرة في قطاع الكهرباء وفق بنود عقد البرنامج السابق، فإنه عجز أيضا عن تنفيذ أهداف العقد الخاصة بقطاع الماء الصالح للشرب.
وبينما حدد عقد البرنامج هدف إنتاج صبيب سنوي متراكم يعادل 19.3 متر مكعب في الثانية، فإن أقصى ما وصل إليه إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو 15.7 متر مكعب في الثانية، وذلك بسبب التأخير الذي عرفه إنجاز العديد من المشاريع المقررة في عقد البرنامج السابق ومن بينها على الخصوص، مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بمدن العيون ب0.3 متر مكعب في الثانية، و فاس – مكناس ب2 متر مكعب في الثانية و أزيلال- دمنات بنحو 0.3 متر مكعب في الثانية.
