أصدرت الأمانة العامة للحكومة مرسوم تسهيلات التوقيت الإداري الجديد بعد اعتماد التوقيت الصيفي الدائم، وهو المرسوم الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلأى تمكين موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية من ممارسة مهامهم في ظروف جيدة، مع ضمان تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين باستمرارية وجودة.
المرسوم الذي يصدر في وقت تتعالى فيه أصوات ضرورة الرجوع إلى التوقيت السابق، وتزامنا أيضا مع تسجيل اضطرابات في السير العادي للعملية التعليمية بعدد من المدن، ينص على “ضمان استمرارية المرفق العمومي، لاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين، وذلك من خلال توفير الخدمات العمومية التي تقدمها هذه المصالح، دون انقطاع، طيلة فترة العمل اليومية الممتدة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال”.
المرسوم ينص أيضا “على فتح إمكانية منح تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف، من الاثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف يوم الجمعة”.
ورخص نص المرسوم بـ”فتح إمكانية اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللامركزية التابعة لها، لأيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ستة وثلاثين ساعة ونصف.
وفتح المرسوم أيضا “إمكانية اعتماد الولاة وعمال العمالات أو الأقاليم، في حدود دائرة نفوذهم الترابي وطيلة السنة، لمواقيت للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية. وكذلك “إمكانية تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محدودة وبصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة”.
وينص المرسوم كذلك على “حذف الاستثناء الخاص بالموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين من تطبيق هذا المرسوم، تبعاً لفتح إمكانية اعتماد هذه الأخيرة لأيام ومواقيت للعمل تختلف عما هو محدد بهذا المرسوم”.
