قال المركز المغربي للظرفية CMC إن حجم القروض المقدمة من طرف القطاع البنكي للاقتصاد الوطني، تراجع من 83 في المائة من الناتج الوطني الخام خلال سنة 2010، إلى 79.3 في المائة خلال سنة 2017، إلا أن قيمة هذه القروض شهد في المقابل ارتفاعا ملحوظا، لتنتقل من 621.5 مليار درهم خلال سنة 2010، إلى ما يزيد عن 843 مليار درهم خلال سنة 2017.
وأوضح المركز، في نشرته الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن جاري القروض المقدمة من طرف القطاع البنكي خلال سنة 2018، شهد متم شهر شتنبر، ارتفاعا بحوالي 8.5 مليار درهم مقارنة مع متم العام الماضي، ليستقر في حدود 851.4 مليار درهم.
وعزا المركز هذا الارتفاع إلى النمو السريع للقروض الممنوحة منذ النصف الثاني من العشرية 2000، وقد اتسمت وتيرة النمو، من سنة إلى أخرى بارتفاع بلغ 7.7 و 10.6 في المائة، قبل أن تشهد هذه الوتيرة تدهورا ملحوظا في مطلع العشرية الحالية ، جعله يسجل نموا بطيئا يتراوح ما بين 2.4 في المائة خلال سنة 2014 و 4.6 في المائة خلال سنة 2012.
وخلال السنوات الأخيرة ،عادت وتيرة نمو القروض لتسجل تحسنا طفيفا بلغ في المتوسط 3.2 في المائة، ما أدى لضخ مبلغ إضافي يناهز 221.7 مليار درهم، ما بين 2010-2017 أي بمتوسط 31.7 مليار درهم سنويا.
ونبه المركز إلى تراجع حصة قروض التجهيز من إجمالي القروض خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2010، بلغت حصة قروض التجهيز الممنوحة من طرف الابناك المغربية، 21.6 في المائة، لتنخفض في سنة 2017 الى 20.2 في المائة و تخسر 1.4 نقطة.
وأوضح المركز أن ما يقرب من 170.6 مليار درهم من القروض الممنوحة للتجهيز خلال 2017، وجه منها 80 مليار درهم (47 في المائة) نحو القطاع الثانوي، و77.8 مليار درهم (47 في المائة) نحو قطاع الخدمات، وأخيرا 13 مليار درهم (8 في المائة) نحو القطاع الأول، وقد عرفت هذه المعطيات ارتفاعا منذ سنة 2016 قارب 11.6 في المائة. ومما ساهم في هذه الوتيرة السريعة، تقديم قروض اكبر للقطاعات الثانوية، خاصة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي ارتفعت قروضه بنسبة 44.8 في المائة. في حين أن 63 في المائة من المبالغ التي وجهت لتمويل الاقتصاد، بغرض الحصول على قروض التجهيز يتم استردادها على المدى الطويل، و 30 في المائة منها على المدى المتوسط، و 6 في المائة منها على المدى القصير.
أما بالنسبة لقطاع القروض الموجهة للاستهلاك، فقد بلغت متم 2017 حوالي 51 مليار درهم، مقارنة ب32.4 مليار درهم خلال 2010، كما تم ضخ 17.6 مليار درهم إضافية ما بين 2010 إلى 2017، لتمكين العائلات المغربية من الولوج إلى حاجياتهم الاستهلاكية. وتختلف أولويات العائلات المغربية فيما يخص القروض الاستهلاكية، إذ تمثل نسبة 70 في المائة القروض متوسطة الأمد، و25 في المائة للقروض قصيرة الأمد، و6 في المائة للقروض طويلة الأمد.
وقد ضخت الأبناك المغربية ما بين 2010 إلى 2017، ما يوازي 69.4 مليار درهم داخل الاقتصاد المغربي، موجهة بشكل خاص للقروض العقارية، ما رفع مجموع المبالغ الممنوحة من 188.2 إلى 258 مليار درهم، بزيادة تقارب 4.4 في المائة مقارنة بسنة 2016.
