ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بأزيد من 11.8 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية نونبر الماضي 75 مليار درهم عوض 63.2 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017 و 29 مليار درهم في التاريخ نفسه من 2016 ، مسجلة بذلك زيادة معدلها 18.8 في المائة على أساس سنوي.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 20.2 في المائة حيث انتقلت من 31 مليار درهم في نونبر 2017 إلى 37.3 مليار درهم في نونبر 2018 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت و المحروقات وباقي أنواع الوقود بنحو 17.6 في المائة لتصل إلى 14.6 مليار درهم عوض 12.4 مليار درهم بين الفترتين.
وأفادت الاحصائيات أن الفاتورة الغذائية بدورها ارتفعت بمعدل 7.9 في المائة حيث كلفت إلى متم نونبر 2018 أزيد من 41.3 مليار درهم عوض 38.3 مليار درهم خلال نفس التاريخ من 2017 و قد ارتفعت واردات الحبوب لتلامس 8.2 مليار درهم خلال ال11 اشهر من العام عوض 7.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة معدلها 14.4.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2018، أن الواردات الاجمالية للبلاد فاقت 471.4 مليار درهم خلال هذه الفترة عوض 437.6 مليار درهم في نونبر 2017 ، بارتفاع قدره 7.7 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7.1 في المائة لتبلغ 367 مليار درهم عوض 342.7 مليار درهم خلال التاريخ نفسه من العام الماضي . وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 78 في المائة، خلال 11 شهرا من 2018، مقابل 78.3 في المائة في السنة السابقة.
إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب سجلت ارتفاعا بنحو 36.7 في المائة في متم شهر نونبر 2018، لتناهز بذلك قيمة 31.82 مليار درهم، مقابل 23.28 مليار درهم في السنة السابقة.
وعزا المكتب هذه النتيجة إلى ارتفاع العائدات (زائد 12.7 مليار درهم) بشكل يفوق النفقات (زائد 4.155 مليار درهم). وفي المقابل، تراجع تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، حسب المكتب، ليستقر عند نسبة 44.5 في المائة في متم شهر نونبر 2018، بمبلغ 5.184 مليار درهم مقابل 9.342 مليار درهم في السنة السابقة، نتيجة انخفاض الاستثمارات المغربية المباشرة المنجزة بالخارج (ناقص 40.1 في المائة) بشكل يفوق انخفاض مبيعات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج (ناقص 18.2 في المائة).
وأشارت المذكرة أيضا إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، منتقلة من 60.68 مليار درهم خلال 11 شهرا الأولى من عام 2017 إلى 59.69 مليار درهم سنة بعد ذلك.
