قال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي “السياش”، إن هناك مجموعة من الصعوبات ما تزال تعترض البنوك التشاركية وزبناءها، إذ لا يمكن، حاليا، تسويق سوى المرابحة العقارية وفتح الحساب، في حين أن العقود الأخرى ما تزال في مرحلة التصديق، إذ ينتظر أن تعلن اللجنة الشرعية العليا للتمويلات التشاركية آراءها بشأن العقود المتعلقة بالمنتجات الأخرى التي حددها القانون. كما يتعين ملاءمة بعض النصوص الجبائية مع طبيعة نشاط البنوك التشاركية والمنتجات التي تسوقها.
وأكد رحو، أن تأخر إخراج القوانين المتعلقة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة والتي يمكن للبنوك التشاركية أن تسوقها في المغرب أدى إلى تعثر نشاط هذه البنوك. وأوضح رحو أن المنتج الوحيد الذي خرج إلى الوجود لحد الآن، هو قروض المرابحة في المجال العقاري. كما أن التأمين التكافلي بدوره لم ير النور بعد، وأشار رحو، كذلك، إلى عدم اكتمال الإطار القانوني للودائع الاستثمارية، مضيفا “من دون توفر هذا الإطار لا يمكن للبنوك التشاركية أن تقوم بدورها في تعبئة الإدخار، وعلى الخصوص استقطاب تدفقات التمويلات الإسلامية من الخارج”.
كما أثار أحمد رحو، المشكل المتعلق بتمويل السكن الاجتماعي من طرف البنوك التشاركية، إذ إن هذه الأخيرة لا يمكنها تمويل هذا النوع من العقار حاليا، وقال رحو بهذا الخصوص “في نظام المرابحة يتعلق الأمر بعمليتين تجاريتين، أولا، البنك يقتني العقار ويعيد بيعه للزبون. غير أن إدارة الضرائب متمسكة بأن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناء السكن الاجتماعي يتعلق بعملية البيع الأولى، وأن شراء البنك للعقار لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من هذا الإعفاء”، كما أن البنوك التشاركية لن تتمكن من تمويل قروض “فوغاريم” المدعومة من طرف الحكومة والمخصصة لتمويل اقتناء السكن من طرف ذوي الدخل المحدود.
على صعيد آخر قال رحو إن السياش كان بإمكانه تحقيق أرباح أفضل خلال السنة المنصرمة 2017، قد تصل 484.8 مليون درهم، أي بنسبة 11 في المائة، إلا أن أداءه لمستحقات المراجعة الضريبية التي خضع لها خلال السنة ذاتها حال دون ذلك.
وفي سنة 2017، سجلت المجموعة ناتجا بنكيا صافيا موطدا بلغ أزيد من ملياري درهم، وذلك بارتفاع نسبته 10 في المائة، وحافظ البنك العقاري والسياحي على مستوى أرباح إجمالي بلغ 435 مليون درهم خلال 2017، وهو نفس مستوى الأرباح التي حققها البنك سنة 2016.
