أطلقت مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب للتنمية المستدامة وشبكة المبادرات الفلاحية البيئية بالمغرب، نظاما تشاركيا للضمان بالنسبة للضيعات الفلاحية الإيكولوجية بالمغرب.
وذكرت المؤسسة في بلاغ صادر عنها أن هذا النظام الذي تم إطلاقه بشراكة مع مركز التعاون الدولي للأبحاث الزراعية من أجل التنمية، يهدف إلى تزويد المستهلكين بعلامة ضمان، أسهل ولوجا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للفلاح.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد الشراكة الأولى التي تم التوقيع عليها في 2016، والتي سمحت بتبادل الحلول الفلاحية البيئية، وتحديد منتجي الفلاحة المستدامة ومستهلكيها، حتى أولئك المتواجدين منهم بالمناطق النائية من المملكة، تتعبأ المؤسسة مرة أخرى لدعم الفاعلين في مجال الفلاحة المستدامة بالمغرب.
وأبرزت المؤسسة أن الشراكة التي جمعتها بشبكة المبادرات الفلاحية البيئية بالمغرب، أعطت انطلاقة أسواق “سوق الفلاح” التي رأت النور في 2016 و2017 بمدن المحمدية ومراكش والرباط والدار البيضاء، حيث استقطبت مستهلكين جدد يبحثون عن منتوجات جديدة ذات جودة دون الحاجة إلى الالتزام بنظام القفة الأسبوعية.
وسمحت هذه الشراكة بتحديد وتعزيز مختلف المسارات المغربية لتوزيع المنتوجات الفلاحية المستدامة، وذلك عبر وسيط واحد على الأكثر بين المنتج والمستهلك، والتي تسمى بـ “المسارات القصيرة”.
وتسمح هذه المسارات باستدامة مناصب الشغل الفلاحية من خلال توفير فرص مدرة للدخل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان منتوجات عضوية وصحية للمستهلكين.
