وقع المركز المغربي للوساطة البنكية، المعروف باسم “الوسيط البنكي”، اتفاقيتي شراكة مع كل من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات البنكية وتقريب خدمات الوساطة من المواطنين بمختلف جهات المملكة.
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين، اليوم الخميس بالرباط، خلال اجتماع مجلس إدارة “الوسيط البنكي” برئاسة عبد اللطيف الجواهري، وبحضور كل من بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ووديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.
ووفق المعطيات الصادرة بالمناسبة، فإن هذه الشراكات تروم تسهيل ولوج الزبناء إلى آلية الوساطة البنكية عبر شبكة جمعيات حماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعتين، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الوساطة خارج القنوات التقليدية.
ويعكس هذا التوجه توجهاً متزايداً نحو تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات بين الأبناك والزبناء، خاصة في ظل ارتفاع الحاجة إلى مساطر أكثر سرعة ومرونة وأقل كلفة مقارنة بالمساطر القضائية.
وترتكز الاتفاقيتان على الاستفادة من الامتداد الترابي لجمعيات حماية المستهلك، بهدف تقريب خدمات الوساطة البنكية من المواطنين وتحسين مواكبتهم، إلى جانب بناء منظومة أكثر فعالية في معالجة الشكايات والخلافات المرتبطة بالخدمات البنكية.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة التسوية الودية وترسيخ الثقة بين المؤسسات البنكية والمستهلكين، عبر آليات تعتمد الحوار والوساطة بدل اللجوء المباشر إلى النزاعات القضائية.
ويأتي هذا التوقيع تتويجاً لمسار من التنسيق والتعاون انطلق منذ أكثر من سنة بين “الوسيط البنكي” والجامعتين، وشمل سلسلة من اللقاءات والندوات التي ركزت على التعريف بدور الوساطة البنكية وآلياتها ومزاياها بالنسبة للمستهلكين والقطاع البنكي على حد سواء.
