يستعد بنك القرض العقاري والسياحي CIH Bank لإطلاق خطوة مالية جديدة من خلال إعداد عملية زيادة في رأس المال قد تصل قيمتها إلى مليار درهم، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز قدرته التمويلية وتقوية مرونة هيكل رأسماله لمواكبة رهانات النمو المستقبلية.
ومن المرتقب أن يُعقد جمع عام استثنائي يوم 22 ماي المقبل للمصادقة على الإطار العام لهذه العملية، التي تتوزع على شقين رئيسيين: الأول يتعلق ببرنامج إعادة اكتتاب موجه لموظفي البنك بقيمة قصوى تصل إلى 250 مليون درهم، فيما يخص الشق الثاني الترخيص بإصدار أسهم جديدة قد تصل قيمتها إلى 750 مليون درهم، موجهة لمكتتبين جدد أو شركاء استراتيجيين محتملين.
اللافت في هذه العملية أن البنك اختار، في كلا الشقين، تجاوز حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة للمساهمين الحاليين، وهو ما يعني أن حملة الأسهم الحاليين لن يستفيدوا تلقائيًا من أولوية شراء الأسهم الجديدة، بل سيتم فتح المجال أمام فئات أخرى قد تشمل صناديق استثمارية، ومستثمرين مؤسساتيين، وشركاء اقتصاديين وتنظيميين محتملين.
ورغم أن هذا الإجراء يظل قانونيًا ومعتمدًا في العديد من الأسواق المالية، فإنه يطرح مباشرة سؤال تأثير التخفيف المحتمل على نسب ملكية المساهمين الحاليين، خاصة في ظل غياب تفاصيل دقيقة بشأن السعر النهائي للإصدار، وعدد الأسهم الجديدة، والجدولة الزمنية للعملية، ما يجعل احتساب الأثر الفعلي على الملكية غير ممكن في المرحلة الحالية.
وتُظهر الوثائق المرتبطة بالجمع العام أن المطلوب من المساهمين هو المصادقة على إطار عام واسع للعملية، في حين سيُترك لمجلس الإدارة والرئيس المنتدب تحديد الشروط النهائية للاكتتاب، بما في ذلك سعر الإصدار، وآجال التنفيذ، ونسبة الأسهم الجديدة، وآلية توزيعها بين المكتتبين. هذا الترتيب يمنح الإدارة هامشًا كبيرًا من المرونة للتفاعل مع ظروف السوق والتفاوض مع شركاء محتملين، لكنه في المقابل يقلص من مستوى الشفافية المتاحة للمساهمين لحظة اتخاذ القرار، خصوصًا حين يتعلق الأمر بعملية تمس مباشرة نسبة ملكيتهم وقيمة أصولهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق سلسلة من عمليات تعزيز رأس المال التي نفذها البنك خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها عملية 2025 التي بلغت قيمتها 1,5 مليار درهم، وشملت إصدار أسهم جديدة إلى جانب برنامج اكتتاب خاص بالموظفين. وقد عرفت تلك العملية نجاحًا لافتًا بعدما تجاوز حجم الطلب المعروض بأكثر من أربع مرات، ما ساهم في رفع الرأسمال الاجتماعي للبنك إلى نحو 3,56 مليار درهم، ودعم نسب كفاية رأس المال التنظيمي، مع الحفاظ على قدرة المؤسسة على توزيع أرباح مستقرة نسبيًا.
اقتصاديًا، تُفهم هذه الزيادات الرأسمالية في سياق استعداد البنك لمواجهة متطلبات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الملاءة المالية، إلى جانب تمويل استثمارات مرتبطة بالتحول الرقمي، وتوسيع الخدمات البنكية الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، فضلاً عن دعم فرص الشراكات أو الاستحواذات المستقبلية. كما تعكس هذه الاستراتيجية رغبة واضحة في تقليص الاعتماد على التمويل عبر المديونية، وتوسيع قاعدة المساهمين، وجعل البنية الرأسمالية أكثر قدرة على امتصاص التقلبات الاقتصادية والنقدية في سوق مصرفية مغربية شديدة التنافس.
أما الشق المرتبط بالموظفين، فيندرج ضمن سياسة مشاركة رأس المال التي يعتمدها البنك منذ سنوات، عبر تمكين الأجراء من الاكتتاب في أسهم جديدة بشروط محفزة قد تشمل خصومات عن السعر السوقي أو صيغًا تجمع بين الأسهم المجانية والمقابل النقدي. وقد أثبتت التجارب السابقة فعالية هذه الآلية في تعزيز انخراط الموظفين وربط مصالحهم المباشرة بالأداء طويل الأمد للمؤسسة، بما ينعكس على الاستقرار الوظيفي والولاء المؤسسي.
وعلى مستوى السوق، يُعتبر سهم CIH Bank من بين أكثر القيم البنكية نشاطًا في بورصة الدار البيضاء، سواء من حيث حجم المبادلات أو القيمة السوقية، ما يجعل أي عملية رأسمالية جديدة محط متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين. ويرى متابعون أن نجاح العملية لن يُقاس فقط بحجم الأموال التي سيتم جمعها، بل أيضًا بمدى وضوح خطة توظيف هذه الموارد الجديدة، وسرعة تحويلها إلى نمو فعلي في الربحية والخدمات، بما يضمن خلق قيمة مستدامة للمساهمين بدل مجرد تخفيف لحصصهم الحالية.
في الصورة الأشمل، تبدو هذه العملية جزءًا من إعادة تشكيل تدريجية لقاعدة ملكية البنك، عبر تعميق إشراك الموظفين في الثروة المؤسسية، وفتح الباب أمام مساهمين جدد، وتعزيز موقع المؤسسة كبنك موجه للنمو ومواكبة التحول الرقمي والاقتصادي. غير أن النقاش الحقيقي سيظل مرتبطًا بمدى احترام مبدأ الإنصاف بين مختلف المساهمين، وضمان أعلى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتوزيع الحقوق وتحديد شروط الاكتتاب، وهو ما ستراقبه السوق المالية باهتمام كبير خلال الأسابيع المقبلة.
