أمر المدعي العام الكيني، نور الدين حاجي، بالإفراج غير المشروط عن حمولة الأسمدة المحتجزة في مستودع “بالور” وتسليمها لفائدة الشركة الفرعية للمكتب الشريف للفوسفاط OCP بكينيا.
وذكرت الصحافة الكينية نقلا عن ألكسندر موتيتي، نائب مدير النيابة العامة، قوله إن القرار تم اتخاذه بعد أن توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق ألغيت بموجبه المتابعات الجنائية ضد موظفي OCP على الفور.
وأخبر موتيتي المحكمة أيضا أن النيابة العامة سحبت أيضا طلبا للحصول على تصريح كبير المحامين بول مويت من الإنابة في القضية. حيث كان مويت مسجلا، وهو يمثل الموظفين الخمسة المتهمين.
وتعود القضية إلى 22 يونيو من العام الماضي حين تم اعتقال عدد من المسؤولين الكينيين على رأسهم مدير المكتب الوطني للمعايير، ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي بالإضافة إلى 5 من موظفي OCPكينيا، وتمت متابعتهم بتهم ثقيلة ضمنها “محاولة القتل” و”خيانة الثقة”، و”بيع سلع فاسدة “، وذلك بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، واعتبرت سلطات المراقبة حينها أنها لا تستجيب للمعايير المعمول بها في كينيا .
ويتعلق الأمر بشحنة أسمدة يعادل حجمها 5000 طن، تم استيرادها من المغرب في 24 يناير 2018، غير أن السلطات الكينية حجزتها معتبرة أنها تخرق المعايير المطلوبة وتحتوي على كميات زائدة من الزئبق تفوق 0.1 في المائة المسموح بها، وهو ما رد عليه المجمع الشريف للفوسفاط بما يكفي من الحجج .
