سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، عند متم أبريل الماضي، تراجعا بنحو 619 مليون درهم، حيث استقرت عند حدود 20.5 مليار درهم عوض 21.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يناهز 2.9 في المائة.
غير أن هذا التراجع يخفي مع ذلك ارتفاعا مستمرا تسجله تحويلات المغاربة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا، عوض إلى حد ما تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في أوروبا ، الأكثر عددا و الذين تأثرت تحويلاتهم بتداعيات الأزمة الاقتصادية في القارة العجوز.
وبينما انخفضت تحويلات المغاربة من جميع أنحاء العالم إلى بلدهم الأصلي في عام 2018، وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن مكتب الصرف، حيث بلغت 64.9 مليار درهم، عوض 65.9 مليار درهم في 2017، ارتفعت في المقابل تحويلات المغاربة المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أزيد من 11.6 مليار درهم.
وتوكد إحصائيات مكتب الصرف أن تحويلات مغاربة السعودية تأتي على رأس قائمة تحويلات المهاجرين المغاربة بالخليج العربي، حيث وصلت خلال العام الماضي إلى 4.5 ملايير درهم، لتكون بذلك قد شهدت تحولا كبيرا حيث لم تكن سنة 2010 تتعدى 1.8 ملسار درهم متبوعة بتحويلات مغاربة الامارات العربية المتحدة التي وصلت إلى 4.2 مليار درهم والتي كانت سنة 2010 تناهز 2.8 مليار درهم أي أكثر من التحويلات القادمة من السعودية، وجاءت تحويلات مغاربة قطر في الرتبة الثالثة ب1.2 مليار درهم ثم مغاربة الكويت ب 1مليار درهم ، فيما لم تتجاوز حصة مغاربة عمان 310 مليون درهم و البحرين 290 مليون درهم.
من جهة أخرى تفيد مذكرة موجزة أصدرها البنك الدولي مؤخرا أن تكاليف التحويلات ، لا تزال مرتفعة وبعيدة عن الحد الأدنى البالغ 3 ٪ من قيمتها المسجل في أهداف التنمية المستدامة. و تمثل هذه التحويلات دعماً كبيراً للقوة الشرائية لملايين الأسر ، لا سيما في المناطق القروية والفقيرة وخلال العام الماضي قام المغاربة حول العالم بتحويل ما يقرب من 7.4 مليار دولار إلى المملكة.
ومنذ 2007 تأثرت التحويلات القادمة من أوربا، حيث يتركز معظم المغاربة في العالم، بتداعيات الأزمة الاقتصادية إذ تراجعت بشكل حاد، خصوصا من الوجهات التقليدية التي تحقق أكبر التحويلات وعلى رأسها إسبانيا (-34٪ في 11 عامًا) ، وإيطاليا (-10٪) ، وهولندا (- 9.6 ٪) ، المملكة المتحدة (-20.9 ٪). بينما سجلت فرنسا، الفاعل الرئيسي في تحويلات المهاجرين المغاربة ، انخفاضا بمعدل 1.4٪ منذ عام 2007.
وتتعدد الأسباب الكامنة وراء تقلص تحويلات مغاربة أوربا، غير أن أبرزها فقدان الوظائف، ظروف العمل الصعبة، تدهور القوة الشرائية، و في مقابل هذا التراجع، تطورت تحويلات المغاربة المقيمين في دول الخليج، حيث أرسلوا المزيد من الأموال إلى بلدهم الأصلي. وهكذا، في عام 2018، حولوا حوالي 11.6 مليار درهم، أي 17.8 ٪ من المبلغ الإجمالي الذي أرسله المغاربة المقيمين في الخارج.
