كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الضريبية سجلت خلال 2017 رقما قياسيا بلغ 95 مليار درهم مقابل 90.5 مليار درهم خلال سنة 2016.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الوارادات؛ مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت في 89 مليار درهم.
وتابع المصدر ذاته أنه باستثناء حقوق الاستيراد، فإن جميع الحقوق والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا إيجابيا خلال سنة 2017؛ مضيفة أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58 في المائة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي التي ارتفعت بنسبة 31 في المائة، وواجب الاستيراد بنسبة 10 في المائة ورسوم أنابيب الغاز بواقع 1 في المائة.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة إلى 51.4 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، كنتيجة لزيادة “الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية” وارتفاع “الضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتوجات” وهو ما يفسر الأداء الجيد للواردات التي نمت بواقع زائد 6.3 في المائة خلال 2017.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالضرائب على الاستهلاك الداخلي، فقد شهدت ارتفاعا ب 4.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بفضل الأداء الجيد لجميع فئاتها.
وحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإن الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية حققت مداخيل بنحو 15.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المائة مقارنة مع 2016، علما أن 80 في المائة من هذه الضريبة يتم استخلاصها من “الغازوال وزيت الوقود”.
أما الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتوجات التبغية المصنعة، فقد ارتفعت من جهتها بما نسبته 6.3 في المائة مقارنة بسنة 2016، بفضل ارتفاع أعداد السجائر المصرح بها بنسبة 4.9 في المائة خلال 2017، حسب ذات التقرير، الذي أبرز أيضا زيادة بنسبة 9.2 في المائة إلى 1.7 مليار من المداخيل برسم الضريبة على الاستهلاك الداخلي على باقي المنتوجات.
وفي ما يتعلق برسوم أنابيب الغاز، فقد سجلت المداخيل أزيد من مليار درهم، بارتفاع طفيف بلغ 1.6 في المائة مقارنة مع سنة 2016؛ كما أوضحت ذلك إدارة الجمارك التي فسرت هذه الزيادة بارتفاع الأسعار الذي بلغ 32 في المائة، متزامنا مع تراجع ب 11 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي عبر التراب المغربي.
وبالمقابل، فقد أظهرت المداخيل برسم حقوق الاستيراد تراجعا بنسبة 5 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع حقوق الاستيراد على القمح، حسب ما أشار إليه التقرير؛ مضيفا أن حقوق الاستيراد باستثناء القمح شهدت ارتفاعا بنحو 4.4 في المائة لصالح تحسن في الواردات الخاضعة للتضريب برسم حقوق الاستيراد بنسبة 9 في المائة.
