دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تدبير ندرة الموارد المالية، ووضع استراتيجيات مبتكرة، والتفكير في مصادر جديدة للتمويل.
وأوضح بنشعبون، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن “الموارد المالية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى نادرة بالنسبة للجماعات الترابية وكذلك بالنسبة للدولة”.
وقال إن “تدبير هذه الندرة سيكون بالتالي هو التوزيع الأفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي”، مضيفا أن التوزيع الأمثل على هذين المستويين من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي والاستجابة بشكل أفضل لاهتمامات التنمية الشاملة في البلاد.
وسجل الوزير أنه أصبح، اليوم، من الضروري التوفر على نموذج بمستوى التحدي الحالي القائم، نموذج يحرر الطاقات المجالية.
وأبرز، خلال افتتاح هذه المناظرة التي تنعقد حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”، أنه “لكسب الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا”.
من جهتها، قالت إيلين لو غال، سفيرة فرنسا بالرباط، إن العولمة تعتبر عاملا يسرع التفاوتات الاجتماعية والتفاوتات بين الأجيال والتفاوتات بسبب النوع وكذا المجالية، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية مسألة المالية المحلية، والتي بالإضافة إلى تمويل الأملاك العامة المحلية، يمكن أن تساهم في تصحيح التباينات المجالية.
وأوضحت أن مصطلح الحد من التفاوتات المجالية يطرح في المغرب كما في فرنسا بنفس الحدة ولكن بطرق مختلفة، مضيفة أن “سد الفجوة المجالية وبناء تماسك الأقاليم يشكل تحديا لنا”.
وقالت في هذا الصدد، إن الجواب، في فرنسا، هو قانون اللامركزية الجديد والميثاق الإقليمي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بعد نقاش كبير.
على صعيد متصل أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، في تقريره التمهيدي، أن الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية أصبح اليوم أولوية، وذلك من أجل البدء في مرحلة جديدة من النموذج التنموي.
وأضاف بنسودة أن ضرورة التنفيذ الجيد للجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية هي من أهم الرافعات الأكثر نجاعة، بهدف عقلنة التنظيم المجالي بشكل أفضل.
وأشار إلى الطلب المتزايد على الماليات العمومية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
ودعا بنسودة إلى حكامة جيدة فيما يخص تدبير الماليات المحلية بالنسبة لخدمات القرب العمومية وذات الجودة، معتبرا أن إصلاح النظام الضريبي المغربي يمر بالضرورة عبر تخفيض فعال للحوافز الضريبية وتوسيع حقيقي للقاعدة الضريبية.
