أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالرباط، أن الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025 سيروم تكريس المكتسبات وتوسيعها لتشمل باقي الجهات.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “ينصب التفكير حاليا على الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025، والذي سيكون هدفه الرئيسي تكريس المكتسبات المحققة في إطار المرحلة الأولى للمخطط وتوسيعها لتشمل باقي الجهات مع إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الصناعة ببلادنا في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى”.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المخطط الجديد الذي ستتم بلورته وتنفيذه بشراكة مع الجهات، سيرتكز حول محاور تتعلق بتعزيز وإدماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحلية بالمنظومات، وتشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين التسويق والمنتوجات على الصعيد الترابي، وكذا استحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة مع دعم متباين (بدأ هذا التنزيل الجهوي فعليا بتوقيع اتفاقية مع جهة سوس-ماسة).
ويرتكز المخطط، حسب العثماني، أيضا على تطوير البحث والابتكار والرفع من القدرات التكنولوجية على جميع المستويات، وذلك عبر إطلاق منظومات جديدة تتجه للمستقبل واعتماد أنماط جديدة للإنتاج من الجيل الرابع من التصنيع من طرف النسيج الإنتاجي الوطني، فضلا عن الاستدامة لحماية الموارد الطبيعية للمملكة وعدم الإضرار بالتنمية من أجل الأجيال القادمة.
كما شدد، خلال هذه الجلسة، على أن “الحكومة وفت بأغلب التزاماتها في البرنامج الحكومي” والرامية لإرساء نسيج اقتصادي قوي وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام، لافتا إلى إقبال المستثمرين الدوليين، لاسيما الشركات الصناعية الكبرى، على البلاد بفضل توفر المغرب على موارد بشرية متميزة، ومناخ أعمال مناسب، وبنيات تحتية ولوجستية متطورة مكنته من احتلال الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي.
وتوقف رئيس الحكومة عند مخطط التسريع الصناعي “2014-2020” الرامي إلى وضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالصناعة الوطنية لتمكينها من المساهمة الفعالة في الناتج الداخلي الخام وتحسين جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك من خلال جملة من الإجراءات في مقدمتها إحداث صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، والتزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة.
