تأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو استعمال آليات تقاسم المخاطر لتحفيز التمويل الخاص في الأسواق التي تعاني صعوبات في الولوج إلى الائتمان وارتفاع كلفة المخاطر، مع تركيز خاص على الاقتصاديات الصاعدة في الجنوب والشرق.
الآلية الجديدة مُمولة بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار إطار ضمان EFSD+، أحد المكونات المالية الرئيسية للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+، الذي صُمم خصيصاً لتعبئة استثمارات خاصة في الدول الشريكة عبر تقديم تغطية مدعومة للمخاطر لفائدة المؤسسات المالية والمستثمرين.
يقوم هذا الضمان على مبدأ تقاسم المخاطر بين البنك الأوروبي للاستثمار والبنوك المحلية، ما يسمح لهذه الأخيرة بتقديم شروط إقراض أكثر مرونة للمقاولات، سواء على مستوى نسب الفائدة أو متطلبات الضمانات، بما يخفف العبء التقليدي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تصطدم بعراقيل تمويلية صارمة.
المبادرة لا تقتصر على تسهيل التمويل فحسب، بل تحمل بعداً استراتيجياً واضحاً في توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الخضراء والمناخية والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي، من قبيل المشاريع الموجهة للإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والنساء والشباب، والمشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لائقة في المناطق الأقل استفادة من التمويل البنكي التقليدي.
ووفق المعطيات المتاحة، يغطي البرنامج المغرب إلى جانب مصر وأرمينيا وفلسطين ومولدوفا، في إطار مقاربة “فريق أوروبا” التي توحد جهود مؤسسات الاتحاد الأوروبي المالية والإنمائية لتقديم حزمة متكاملة من التمويل الميسر، والضمانات، والدعم التقني.
على المستوى العملي، ما زال المشروع في مرحلة التقييم والتحضير، حيث يعمل البنك الأوروبي للاستثمار على استكمال مسطرة الموافقة الداخلية والتدقيق في جاهزية البنوك الشريكة في البلدان المستفيدة، بما في ذلك المغرب، من حيث أنظمة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية.
سيتم إلزام البنوك والمقاولات المستفيدة باحترام المعايير الوطنية والمعايير الأوروبية ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بحماية البيئة، واحترام حقوق الإنسان، وشروط العمل اللائق، وهو ما من شأنه الدفع بالمقاولات المغربية نحو تبني ممارسات استدامة أكثر صرامة باعتبارها شرطاً للحصول على التمويل.
أما على مستوى الأثر المتوقع، فتراهن هذه الآلية على تحسين ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويل البنكي، وبالتالي دعم استثماراتها في التوسع، والرقمنة، والتحول الأخضر، بما يساهم في رفع تنافسية النسيج الاقتصادي المغربي وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
كما يُنتظر أن تُسهم في إعادة تشكيل علاقة البنوك مع هذه الفئة من المقاولات عبر تخفيف حدة التخوف من المخاطر، في ظل وجود ضمان أوروبي يغطي جزءاً معتبراً من الخسائر المحتملة، ما يجعل تمويل مشاريع أكثر ابتكاراً واستدامة أقل مخاطرة على الميزانيات البنكية.
