قالت مجموعة البنك الشعبي المركزي إن “القرار الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29 يونيو الماضي منسجم مع توصية بنك المغرب المتعلقة بتعليق توزيع الربيحات برسم سنة 2019”.
وأضافت المجموعة جوابا على استفسارات “بزنسمان ماغازين” بخصوص تعارض قرار توزيع الأرباح برسم سنة 2019 مع توصية البنك المركزي الصادرة شهر ماي الماضي، “أن البنك الشعبي المركزي أطلق مشاورات بخصوص مخطط يستجيب لتوصيات بنك المغرب، وهو المخطط الذي يرتكز على تحويل جزء من الأرباح الموزعة إلى أسهم، وهو ما يسمح، عبر الاستفادة من هيكلتها التعاضدية، بإعادة ضخ 80 في المائة على الأقل من هذه الأرباح في الأصول الذاتية للمجموعة”.
وكان إعلان مجموعة البنك الشعبي المركزي عن عقد جمع عام استثنائي من أجل الحسم في مشروع قرار يهم توزيع ربيحات برسم السنة المالية 2019 أثار تساؤلات حول تعارض الأمر مع التوصية التي أصدرها بنك المغرب شهر ماي الماضي والتي تنص على تعليق كافة عمليات توزيع الأرباح برسم سنة 2019، حتى إشعار آخر.
وكان مصدر مأذون من البنك المركزي قال لـ “بزنسمان ماغازين” إن التوصية التي أعلن عنها بنك المغرب شهر ماي الماضي ما تزال سارية المفعول ولم يطرأ أي تغيير بشأنها”.
وكشفت مجموعة البنك الشعبي المركزي في بلاغ صادر عنها “أن المبلغ المقترح للربيحات يتجاوز 1.6 مليار درهم ما يمثل 8 دراهم للسهم، على أن يتم السداد، في حال الموافقة على القرار، يوم 3 نونبر المقبل حسب الشروط المنصوص عليها في اللوائح الجاري بها العمل”.
وأصدر بنك المغرب شهر ماي الماضي توصية للبنوك تدعو إلى عدم توزيع ربيحات برسم سنة 2019 بالظرفية المرتبطة بتفشي فيروس “كوفيد 19” وقال في بلاغه إنه بالنظر إلى “”الأوضاع التي تشهد تفشي جائحة (كوفيد- 19)، فإن مؤسسات الائتمان مطالبة بتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه أصبح من اللازم على مؤسسات الائتمان أن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية من أجل مواجهة آثار الأزمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها بخصوص التمويل، في هذه الظروف الاستثنائي”.
