اختتمت منظمة التعاون الرقمية، المنظمة العالمية فعاليات اجتماع “الجمعية العمومية” الثاني في الرياض مع إعلان دعوة على مستوى وزاري لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية.
وقال بلاغ للمنظمة إن الإعلان الوزاري الصادر عن منظمة التعاون الرقمي أقر نيابةً عن الدول الأعضاء الـ 13 بالدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً، ودعا إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية.
وأقيم اجتماع “الجمعية العمومية”، أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، بحضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء و الشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم.
وحضر الاجتماع زنيد أحمد بالاك، وزير الدولة للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بنغلادش؛ ومحمد المناعي، وزير الدولة القطري لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بصفتهما ضيوفاً لمنظمة التعاون الرقمي.
وتشجع منظمة التعاون الرقمي على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أربعة قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.
البلاغ نقل عن الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى قولها: “نشهد اليوم حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر”.
واستمرت فعاليات الاجتماع ليوم واحد تضمن العديد من الإعلانات الاستراتيجية حول توسيع حضور منظمة التعاون الرقمي، وتعزيز اتساق أعمالها لتسريع تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل.
وشهد الاجتماع انضمام جمهوريتي غامبيا وغانا بصفتهما أعضاءً جدد في منظمة التعاون الرقمي، وذلك بالانسجام مع جهود المنظمة لتوسيع حضورها في أفريقيا ومساعدة الدول في تطوير اقتصاداتها الرقمية.
واعتمدت منظمة التعاون الرقمي لوائح تنظيمية جديدة لتبسيط عملياتها الداخلية واستبدال دليل الحوكمة المعتمد سابقاً في عام 2021.
ووافقت المنظمة على تشكيل مبادرة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت اسم جمعية سترايد Stride Association، والتي ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها.
كما يتمثل دور الجمعية في تسهيل التواصل بين القطاعين العام والخاص لتمكين دعم الأفكار واتخاذ الإجراءات الضرورية.
وانطلاقاً من أهمية استمرارية عمليات المنظمة وكفاءتها، وافقت “الجمعية العمومية” على إنشاء لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عُمان، إضافةً إلى ممثل من المملكة العربية السعودية يشغل موقع رئيس اللجنة حتى عام 2030، حيث ستساعد اللجنة التنفيذية في تسهيل عمليات صنع القرار ضمن المنظمة.
كما أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن تشكيل لجنة مراقبة بهدف تعزيز دور المراقبين ومشاركتهم في أعمال المنظمة، وتأكيداً على مكانة الأعضاء المراقبين من القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية الأخرى باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظمة التعاون الرقمي.
واتفق الوزراء وممثلو الحكومات في منظمة التعاون الرقمي على إطلاق خارطة طريق المنظمة لعام 2030، والتي تشمل تعزيز المصالح المشتركة والدعوة إلى تكريس التعاون في جميع مجالات الاقتصاد الرقمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع جميع الجهات الأخرى المعنية بالمجال الرقمي، بما فيها شركات القطاع الخاص.
وأعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عن شكرها للمملكة العربية السعودية على جهودها المتفانية والقيّمة في إنشاء المنظمة، والإنجازات البناءة التي تحققت خلال فترة رئاستها للمنظمة.
